كتب – أحمد صبحي
أكد حاجي محمد محقق النائب في البرلمان الأفغاني ورئيس حزب الوحدة في أفغانستان أن البرلمان الأفغاني مرر قرارا يسمى بـ \"قانون المصالحة الوطنية\" الذي يسهل على حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة التي ترغب في السلام بإلقاء أسلحتهم، موضحا أنه إذا اعترفت هذه الجماعات بقوانين حقوق المرأة والإنسان وتركت العداء خلفها وانضمت إلى الحكومة الديموقراطية؛ فإنه لن يقوم أحد بمحاسبة تلك الجماعات على ماضيهم، وسيتم حماية حقوقهم كأي مواطن آخر، ولن يتم ملاحقتهم أو تعذيبهم إلا أن حاجي أوضح أن حركة طالبان لم توافق على أي معاهدة للسلام تفي برغبات الشعب الأفغاني ولم يعترفوا بالقوانين الأساسية والأحزاب السياسية والحكومة، مبديا اعتراضه على التفاوض مع حركة طالبان التي بدأها الرئيس الأفغاني حامد كرزاي؛ لأنها ستضعف من موقف الحكومة وستجعلها خاضعة لمطالب طالبان، وذكر حاجي في حواره لبرنامج حديث اليوم على قناة روسيا اليوم أن حزبه يرغب في تغيير نظام الدولة إلى النظام الرئاسي، حيث إن هذا النظام يستطيع التجاوب مع ممثلي الشعب، بينما في النظام الحالي؛ فالرئيس لا يتجاوب مع شعبه، فبمجرد انتخاب الحكومة لا يستطيع أحد مُساءَلتها لخمس سنوات مقبلة، وهذا النظام غير ناجح بالنظر إلى جغرافية البلاد وعرقياته. مبينا أنه لتكون أفغانستان حديثة وليبرالية يجب أن يكون النظام الرئاسي أكثر مرونة.
