كشفت الحكومة السودانية عن زيارة مرتقبة لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي للبلاد في الرابع من نوفمبر القادم والتي يلتقي خلالها برئيس الجمهورية المشير عمر البشير.وسيناقش امبيكي مع البشير ملف الحوار الوطني واستئناف مفاوضات المنطقتين ودارفور.كما سيلتقي بقيادات الدولة والأحزاب السياسية المختلفة ويدير حواراً مع الوفد الحكومي بمفاوضات أديس مع قطاع الشمال.
وكانت الأحزاب والقوى السياسية بولاية النيل الأزرق قد دعت إلى إستصحاب رؤية مواطني وأحزاب الولاية خلال جولة المفاوضات المرتقبة بين الحكومة وقطاع الشمال وإشراكها في مراقبة تنفيذ أي إتفاق يتم التوصل إليه بين الجانبين.
وتكمن أهمية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في أنهما يمثلان أهم بؤر الصراع ذات الصلة بمشكلة جنوب السودان، لكونهما يقعان على الشريط الحدودي الفاصل ما بين الشمال والجنوب، والذي يمتد بطول 2000 كيلومتر، بالإضافة لما لهما من خصوصية بسبب ما بهما من مكونات عرقية ودينية وثقافية وموارد طبيعية، فضلاً عن المساهمة السابقة لهاتين المنطقتين في الصراع العسكري بين الشمال والجنوب إلى جانب الحركة الشعبية.ولقد عرفت هاتان المنطقتان -فضلاً عن منطقة أبيي- بالمناطق المهمشة نظرًا لتردي الأوضاع بهما، وقد استغلت الحركة الشعبية ذلك في إشعال فتيل الحرب بهما، وتحريض سكانها خلال الحرب مع الشمال. وبالرغم من اعتراف رئيس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق بتبعية النيل الأزرق وجنوب كردفان للشمال، إلا أنه أصر على مناقشة أوضاعهما في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل، حيث طالب بأن يكون لها الحق في تقرير مصيرها مثل الجنوب بعد فترة انتقالية مقدارها 6 سنوات، تختار هذه المناطق بعدها الطريقة التي تحدد بها مستقبلها في إطار السودان. ونظرًا لرفض الحكومة فكرة حق تقرير المصير لهما باستثناء منطقة أبيي، تم التأكيد على أن تخضع هاتين المنطقتين لفكرة المشورة الشعبية، وهي الفكرة التي تعني بالنسبة للشماليين أخذ رأي السكان بشأن مدى رضاهم عن تطبيق اتفاق السلام، وفي حالة وجود أية مشاكل يمكن التفاوض مع حكومة الخرطوم بشأنها، في حين ترى الحركة الشعبية أن المشورة تعني استفتاء تقرير المصير لهاتين المنطقتين على غرار الوضع بشأن أبيي.وكانت اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جنوب السودان قد تضمنت منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان.