جنيف – رويترز
انطلق في مدينة جنيف السويسرية أمس “الثلاثاء”، مؤتمر دولي لدعم جهود الإغاثة في اليمن، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ويهدف المؤتمر لجذب الدعم المالي، لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، جراء ممارسات ميليشيات الحوثي الإيرانية، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدة عاجلة.
بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتبرعهما السخي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، والبالغ قيمته 930 مليون دولار، وكذلك التعهد بجمع 500 مليون دولار إضافية من المانحين في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، في افتتاح مؤتمر المانحين للإعلان عن التبرعات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، الذي تنظمه الأمم المتحدة وحكومتا سويسرا والسويد.
وأشار إلى أن الدول الأخرى تبرعت بمبلغ 293 مليون دولار، داعياً الدول المانحة للتبرع لاكتمال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ قيمتها 2.96 مليار دولار، والتي لم تمول إلا بنسبة 40 % حتى الآن.
كما أشاد جوتيريس بخطة المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها مؤخراً في الرياض، داعياً جميع الأطراف للتعاون مع مبعوثه الخاص مارتن جريفيس والبدء في عملية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني.
وتعقد على هامش المؤتمر فعاليات حول وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، يشارك فيها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر
فيما يتجه قادة الانقلاب الحوثي لفرض حزمة تعديلات تشريعية عبر برلمان موالٍ لهم، تفتش في جيوب فقراء اليمن عن طوق نجاة قبل غرق مؤكد.
بينما تتداعى مليشيا الحوثي ميدانيا على عدة جبهات أمام تقدم الجيش الوطني اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، لتخسر مزيدا من الموارد التي اقتاتت عليها عناصرهم خلال السنوات الماضية، يسعى الانقلابيون إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة على حساب أبناء اليمن المنهكين من فساد الحوثي وآلته القمعية.
وأحال ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للانقلاب، إلى مجلس النواب الموالي لهم، 10 تعديلات على قوانين ذات صلة بالحياة اليومية لأبناء اليمن الذين بالكاد باتوا يحصلون على لقمة العيش بعد عناء شديد.
وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن من أبرز تلك القوانين، قانون ضريبة الدخل الذي صدر في العام 2010، وهو قانون يرتبط بضرائب دخول الموظفين، ويسعى الإنقلاب الحوثي إلى السطو على ما يعرف بـ”الخمس”، من مرتبات الموظفين ودخل المكلفين بالأداء الضريبي وعائدات الجمارك والاتصالات والضرائب وغيرها؛ كحق طائفي لا علاقة له بما تجبيه الدولة بشكل رسمي وقانوني.
ويفرض الإنقلاب السرية على مضمون التعديلات التي طرحها أمام البرلمان، لكن عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد الذي كان من أبرز المؤيدين للانقلاب الحوثي، كشف في تدوينه له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تلقي رئاسة مجلس النواب 10 مشروعات بتعديل قوانين.
ويأتي على رأس القوانين التي يسعى الانقلابيون إلى تعديلها، “قانون الزكاة”، بحيث يصبح “قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية”.
وهذا القانون صدرت أوامر من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي بتعديله وتخصيص الزكاة للرعاية الاجتماعية في محاولة لإيجاد مصدر دخل جديد لمليشياته وعائلاتهم والذين يتم حاليا إضافتهم إلى قوائم الرعاية الاجتماعية، والتي كانت تضم حتى نهاية العام 2014 ما يزيد عن مليون و500 ألف شخص.
وحسب مصادر برلمانية، فإن القانون الثاني هو “قانون ضريبة الدخل”، حيث سيكون بعد تعديله السيف المسلط على رقاب موظفي الدولة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ عامين عوضا عن أن هذه الضريبة هي الأكثر توريدا كونها تخصم تلقائيا عبر وزارة المالية، كما سيتسبب التعديل بإضرار مباشرة بقطاع الصناعات الصغيرة.
القانون الثالث الذي تريد الجماعة الإرهابية الموالية لإيران تعديله هو قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتعديل هذا القانون سيضع رقاب المستهلكين تحت مقصلة الانقلاب، وليس هذا فحسب، فالانقلاب يعتزم تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ولطالما تحدث أركانه عن ضرورة رفع رسوم خدمات الاتصالات ورسوم التعرفة للاتصالات والإنترنت منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
ومن القوانين التي رُفعت لمجلس النواب مشروع قانون ضريبة المركبات وحاليا تنفذ الجماعة الإرهابية مشروع تتبع المركبات في الطرقات عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، والذي تريد من خلالها حكومة الانقلاب السيطرة على كافة وسائل الإعلام حتى المواقع الإلكترونية. وسبق أن حاولت لائحة وضعتها عبر وزارة الإعلام التابعة لهم فرض ذلك، دون العودة إلى مجلس النواب.
وفى سياق ذي صلة، قال رئيس الحكومة اليمنية: إن تضييق الخناق على مليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، يشكل بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير عبر أدواتها من المليشيات الحوثية.
وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية أن أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، أشاد خلال اتصال هاتفي أجراه، امس “الثلاثاء” ، بمحافظ صعدة، هادي طرشان، بما يسطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من انتصارات حاسمة وتقدم ميداني متسارع في إطار العملية العسكرية لقطع رأس الأفعى في معقلها الرئيس، واجتثاث مشروع ايران ووأد حلمها في تكوين مليشيات طائفية لها على غرار ما حدث في دول عربية أخرى.
وأشار ابن دغر إلى أن “نجاح الجيش الوطني في فتح جبهة خامسة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة والاقتراب من مسقط رأس زعيم الحوثي في مران، يؤكد اقتراب النصر الناجز وتحقيق أحلام وتطلعات اليمنيين في الدولة المدنية الاتحادية”.
وحمل الدكتور ابن دغر، محافظ صعدة نقل تحياته وتقديره لجميع الأبطال الميامين من قادة وضباط وصف ومقاومة شعبية، الذين يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن كبلد عروبي أصيل لن يقبل بطمس هويته أو خضوعه لأجندات دخيلة يراد منها ابتزاز دول الجوار والعالم.
الى ذلك أحرز الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً بمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن، وتحرير مواقع استراتيجية جديدة بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية.
وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي التابع لوزارة الدفاع اليمنية: “إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير “جبل جالس” الاستراتيجي في مديرية القبيطة، والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل.
وأضاف: ” تواصل قوات الجيش الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبي محافظة تعز، وأن قوات الجيش على وشك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيا الانقلابية”.
وأشار إلى أن الجيش اليمني يقف على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بصد محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية حيس ومنطقة القطابا بمحافظة الحديدة اليمنية.
وقال مصدر عسكري في جبهة الساحل الغربي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية :” إن قوات الجيش الوطني اليمني صدّت محاولة تسلل حوثية من عدة محاور وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”، مشيراً إلى مقتل أكثر من 30 من العناصر الإنقلابية.
