واشنطن – رويترز
حث أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي على مزيد من الشفافية بشأن المعونات إلي مصر إن لم يكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً.
وقدم السناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلاً لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه أن ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون أمريكي يحظر المعونات إلى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه الأموال إلى مشاريع محلية للبنية التحتية. وقال معاونون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السناتور بول من المرجح أن يقدما إلى إقتراع هذا الأسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقاً لشروط.
ويجد مسؤولون أمريكيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الحالي.
ودون أن يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش المصري أدان البيت الأبيض يوم الاثنين إراقة الدماء التي حدثت في مصر يومي الجمعة والسبت عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 80 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي لكنه قال إنه لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة.
وأرسل بول أيضاً رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها أيضاً أربعة أعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية للأدلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذ الأسبوع.وحتى الآن فإن الشهود في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس تضم فقط خبراء من الخارج وليس مسؤولون من الإدارة.
وكتب بول يقول في الرسالة \"مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها أهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا.\"
وشارك في التوقيع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو.
ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي أرسلت بعد أيام من الاعلان عن جلسة الاستماع.ولم يوقع على الرسالة ثلاثة أعضاء جمهوريين آخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك.
