عواصم ــ وكالات
أصدرت محكمة كاليفورنيا 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر الناشط الأمريكي من أصل سوري، محمد سمان، مجموعة من الوثائق التي تكشف صدور أوامر استدعاء قضائية ضد دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وديفيد باول ضابط المخابرات البريطاني السابق ومدير شركة “Global Risk Advisors”، ونيكولاس موزين مالك شركة “STONINGTON STRATEGIES LLC”، وكيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة “Global Risk Advisors” في قطر، بالإضافة إلى الشركتين الوارد اسمهما سابقًا، على أن يردوا على أمر الاستدعاء خلال 21 يومًا، أو يصدر ضدهم حكم غيابي.
وأوضح الناشط الأمريكي أنه تم تسليم أوامر الاستدعاء القضائية من محكمة كاليفورنيا إلى المتهمين: نيكولاس موزين وكيفن شالكر، وشركة ” STONINGTON STRATEGIES LLC”، وشركة “GLOBAL RISK ADVISORS LLC”، وبانتظار تسليم أوامر الاستدعاء للمتهمين: دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، وديفيد باول.
كان إليوت برويدي قد رفع دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أمريكيين وبريطانيين سابقين شاركوا في “مؤامرة جنائية” بالنيابة عن قطر؛ لتشويه سمعته بسبب عمله ضد الدوحة، عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، مما تسبب في إلحاق الأذى بصورته.
وكشفت أوراق الدعوى عن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر وديفيد باول؛ حيث شاركا في عملية القرصنة، بعد أن استأجرهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري للقيام بالأمر.
وقال برويدي خلال بيان سابق له، إن الأدلة واضحة فيما يتعلق بشن قطر حملة ضده لإسكاته؛ بسبب آرائه السياسية القوية ضد رعايتها للإرهاب، وحقيقة أنه لم يخش الجهر بموقفه من الدوحة.
كانت قطر قد تلقت صفعة قوية بعد تسارع التحركات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمواجهة دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وألزمت محكمة أمريكية أحد عملاء قطر بتقديم وثائق تدين أمراء الدوحة في قضية برويدي.
فيما دفعت الأزمة المالية التي تتعرض لها قطر، منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017، إلى إقدامها على بيع استثمارات تملكها في السندات والأذونات العالمية.
وبحسب بيانات صادرة، عن مصرف قطر المركزي، باعت الدوحة سندات وأذونات بقيمة 59.3 مليار ريال (16.2 مليار دولار أمريكي).
وأوردت البيانات أن إجمالي استثمارات قطر في سوق السندات والأذونات، بلغت 23.15 مليار ريال (6.350 مليار دولار)، حتى نهاية مايو الماضي.
بينما بلغ إجمالي استثمارات الدوحة، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، نحو 82.468 مليار ريال (22.618 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2017.
وتعد استثمارات قطر في السندات والأذونات والأوراق المالية الأخرى، من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، التي تظهر متانة المالية العامة للدول.
وقال صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي: إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
