جامعة نايف تختتم برنامج الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال

الرياض – البلاد

اختتمت أمس الأول أعمال البرنامج العلمي ” الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري “، الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة، بمقر الجامعة بالرياض.

وبدئ حفل الاختتام بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى النقيب محمد بن عبدالله الشحي من دولة الإمارات العربية المتحدة كلمة المشاركين في البرنامج، مقدمـاً شكره للجامعة على تنفيذ هذا البرنامج المتميز الذي سيثري خبرات المشاركين بما يسهم في الحد من مشكلة إيذاء الأطفال.
وألقى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى كلمة نوه فيها بالتعاون المثمر بين الجامعة والبرنامج في إطار شراكة إستراتيجية متميزة، حيث تم تنفيذ العديد من المناشط المشتركة السابقة في هذا المجال.

وأضاف أن برنامج الأمان الأسري الوطني يحرص على بناء قدرات المتخصصين وإكسابهم الخبرات والمهارات للتعامل مع قضايا العنف وإيذاء الأطفال، سعياً نحو تأهيل المتخصصين في مجال حماية الطفل ومعاقبة المعتدين عليه، مؤكداً أن برنامج الأمان الأسري يسعى بجهد متواصل لتأهيل العاملين في هذا المجال، حيث شارك في هذا البرنامج خبراء من 21 مؤسسة من أنحاء المملكة كافة، وقد شهد تطوراً نوعياً من ناحية الموضوعات التي طرحت مستعرضاً في كلمته محاور البرنامج.

بعدها ذلك ألقى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالرحمن الشاعر كلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في أعمال البرنامج العلمي في رحاب الجامعة، منوهـاً بأهمية موضوع البرنامج الذي يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للنجاح في انجاز الأهداف المتوخاة للتصدي لقضية العنف الأسري وهي ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات الأمر الذي يستدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.
وأوضح الشاعر أن تنظيم البرنامج يأتي انطلاقا من أهمية الترابط الأسري بين أبناء المجتمع وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم فيما بينهم حرصاً من الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية وفي هذا الإطار نفذ البرنامج العلمي لمناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة مع التركيز على الإجراءات الجزائية التي تسهم في مكافحة هذه المشكلة، حيث يجمع الباحثون الاجتماعيون على أن العنف الأسري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجنوح الأحداث الأمر الذي يستدعي ضرورة الربط بين الجانبين الأمني والاجتماعي للتقليل من جنوح الأحداث ومكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بكثير من الأمم وتجعلها تتخبط في جحيم التفكك الأسري المدمر.
وأبان وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الجامعة أولت موضوع حماية الطفل ومكافحة العنف الأسري جل اهتمامها وعنايتها، حيث ناقشت العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت الموضوع من مختلف جوانبه، كما نظمت بالتعاون مع المنظمات الدولية عدداً من الدورات والحلقات العلمية حول أمن الطفل وحمايته، إضافة إلى إصداراها لعدد مقدر من الإصدارات العلمية التي أصبحت مراجع رئيسة للباحثين في مجال امن وحماية الطفل ومكافحة العنف الأسري ولعل مثل هذه الحلقة العلمية تسهم في تعزيز جهود حماية الطفل، لاسيما أنه قد سبق تنفيذ دورات تدريبية بذات العنوان بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري خلال الأعوام السابقة.

وأكد الشاعر أهمية استمرار التعاون الفاعل والشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري بما يحقق هدف الجامعة بتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، مقدمـاً شكره لبرنامج الأمان الأسري الوطني على ثقته بالجامعة ومناشطها وعلى جهود المركز لإنجاح هذا البرنامج من خلال عمل دءوب لتحقيق الأمان الأسري الوطني.

عقب ذلك جرى توزيع الشهادات على المشاركين.
يذكر أن البرنامج يـهدف إلى بناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا مكافحة إيذاء الأطفال، وإكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا إيذاء الأطفال، وتقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.
ونـاقش البرنامج جملة من الموضوعات من أبرزها : قضايا العنف الأسري من منظور محلي ودولي، والإطار القانوني الوطني للحماية من العنف الأسري والاتفاقيات الدولية ودور الشرطة في قضايا العنف الأسري وإجراءات المحاكمة في قضايا العنف الأسري،

والإطار القانوني الوطني للحماية من العنف الأسري والاتفاقيات الدولية، ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ودور الشرطة في قضايا العنف الأسري، وأساليب تلقي البلاغات وطرق البحث والتحري في قضايا إيذاء الأطفال، والقواعد القانونية والنفسية والاجتماعية لسماع أقوال ضحايا الإيذاء، والقواعد المهنية لاستجواب المتهم في هذه النوعية من القضايا، وإعداد التقارير المتعلقة بها وأساليب وطرق جمع الأدلة المادية وطرق فحص الأدلة الثبوتية والطب الشرعي وقضايا إيذاء الأطفال والمفاهيم المختلفة لإيذاء الأطفال والأنماط الجسدية والنفسية للإصابات في قضايا الإيذاء، ودور الادعاء والدفاع في قضايا الإيذاء ،

ودور الوقاية من العنف الأسري في مكافحة الإرهاب، وإجراءات المحاكمة في قضايا إيذاء الأطفال، والشريعة الإسلامية وقضايا العنف الأسري، ودور المحامي في هذه القضايا، ودور الجهات الأمنية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ودور الوقاية من العنف الأسري في قضايا الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
واستفاد من أعمال البرنامج 140 متدرباً من العاملين في مجال القضاء والعدالة وإدارات الادعاء العام والتحقيق والطب الشرعي وأقسام الشرطة وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والخبراء في مجال البرنامج من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.