جدة – عبد الهادي المالكي
توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تشهد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله” التي بدأت إلى اليابان وجولته المنتظرة في الصين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة التي تدعم رؤية الوطن 2030 وبرنامج التحول الوطني، واتفقوا على أن نِمْرَي القارة الآسيوية “اليابان والصين” هما المحطتان الأبرز في الجولة الآسيوية التي تشمل 7عدة دول بدأت بماليزيا وأندونسيا وبرناوي.
وأشار رجل الاعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي إلى أن طوكيو التي تعد المحطة الرابعة في جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله” الآسيوية، تعد أحد أهم الجولات التي بدأت بماليزيا، مروراً بالجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، والتي سوف تستكمل في الأيام المقبلة بزيارة جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية المالديف، وأخيراً المملكة الأردنية الهاشمية،
وقال: تكمن أهمية الزيارة في أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث تحصل اليابان على 35% من احتياجاتها النفطية عبر المملكة بقيمة تتجاوز 45.44 مليار دولار سنوياً، فيما تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة نحو 7.5 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى مايقارب من 53 مليار دولار (199 مليار ريال)،
ويبذل البلدان جهداً كبيراً لتطوير العلاقة الاقتصادية ضمن المصالح المشتركة بينهما، متوقعاً أن تشهد الزيارة توقيع مذكرة تعاون بين الحكومتين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، ومذكرة تعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، إضافة إلى 8 مذكرات أخرى تضم بينها اتفاقيات في مجالات الرعاية الصحية، وتحلية المياه، والتنمية الاجتماعية والعمل.
فرص استثمارية:
وأكد رجل الاعمال محمد العبدالله العنقري أن الزيارة ستعزز الجوانب الاقتصادية المشتركة بين السعودية واليابان، من خلال انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الياباني، ومنتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو، كما ستشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التعاون الأخرى مع القطاع الخاص، وعبر عن سعادته بالاهتمام الكبير للاعلام الياباني والآسيوي بزيارة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات في ظل مكانة السعودية في الشرق الأوسط والعالم، في ظل توقعات بأن تشهد الزيارة مناقشة مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأمين سلامة الممرات البحرية بين الشرق الأوسط وآسيا، وبحث ملفات اقتصادية وثقافية وترفيهية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، لافتا إلى أن جولة القيادة السعودية في دول شرق آسيا، ستسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن نمور أكبر قارات العالم، وستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية التي تدعم الرؤية.
وأوضح أن الاهتمام ينصب بشكل كبير أيضاً على زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين التي تعد الشريك الأول للسعودية على الصعيد التجاري، حيث يزيد حجم التعاون بين البلدين عن 250 مليار ريال، مشيراً إلى أن السعودية وقعت اتفاقيات مبدئية مع الصين قبل عدة شهور خلال زيارة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، غطت مجالات مختلفة بداية من بناء مساكن في السعودية ووصولاً إلى مشروعات المياه وتخزين النفط، كما وافقت على استثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق استثمار بقطاع التكنولوجيا مع مجموعة سوفت بنك اليابانية، وتسعى إلى تنويع اقتصادها وتقوية مركزها كأكبر مُصدر للنفط في العالم وترسيخ وضعها كمورد رئيسي للخام إلى أسواق آسيا الناشئة.
ابعاد اجتماعية:
وقال أحمد العويفي رجل الاعمال ورئيس غرفة الباحة سابقا مخطئ من يتصور أن جولة خادم الحرمين الشريفين لليابان والصين وبقية دول آسيا تحمل في طياتها أبعادا سياسية فقط، بل ستحقق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية..
وصبت كثير من نتائجها في صالح المواطن بشكل مباشر، حيث شملت مساعدة الطلبة والطالبات الذين يدرسون في هذه الدول، من خلال الحاقهم ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ويرفع من على كاهلهم عبء الدراسة على حسابهم الخاص لتتحمل الدولة فاتورة تأهيلهم وتدريبهم شريطة أن يكونوا في جامعات معترف بها، وساهمت في تعزيز الشراكة المجتمعية مع أبناء الوطن بالخارج وتعزيز الشراكة التي تعيشها المملكة بين الحكومة والشعب، ويزيد من حجم التلاحم الذي يحسدنا ـ ولله الحمد ـ عليه الكثيرون.
وأضاف: لم تقتصر الزيارة على تعزيز العلاقة والتعاون المشترك وزيادة التفاهم مع الدول الاكثر تأثيراً بل أن الأمر تجاوز ذلك بشكل كبير.. حيث سيعزز رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق طفرة كبيرة للبلد العربي الوحيد المتواجد على طاولة أفضل 20 اقتصادا عالميا، وفي ظل جهود حثيثة تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله” في الداخل والخارج من أجل تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتسريع معدلات النمو ليصل لكل مواطن سعودي، وينعكس بشكل إيجابي على الإنسان والمكان في هذه الأرض الطيبة.
