جدة ــ البلاد
توقع تقرير حديث صادر عن شركة الراجحي المالية تراجع عجز الميزانية لعام 2018 حوالي 138 مليار ريال مقابل التقديرات الحكومية التي أشارت الى 148 مليار ريال، وبانخفاض 40%، عن العجز المسجل في 2017 البالغ 230 مليار ريال.
وقال التقرير ان رفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لعام 2018 الى 2.2%، من 1.8% في تقريرها السابق، يتماشى مع تقديرات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة (2.2% لعام 2018) الذي تم الافصاح عنه في الشهر المنصرم، وعلاوة على ذلك، فقد أكد تصنيف فيتش على التصنيف الائتماني للمملكة عند ” A+” مع نظرة مستقبلية ” مستقرة”، مدعومة بالوضع المالي القوي للمملكة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد.
وأشار التقرير الى ان نتائج قرار المملكة الرامي الى زيادة مشاركة الاناث في التنمية الاقتصادية للمملكة، بدأت في الظهور وقد شهدت معدلات توظيف السعوديات، ارتفاعا كبيرا مقارنة بنمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة في أرباع السنة الأخيرة.
وبحسب التقرير فان البيانات الأخيرة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير أيضا الى تحسن مستمر في اقتصاد المملكة. فقد استمرت القروض المقدمة للقطاع الخاص في الارتفاع للشهر السابع على التوالي (+1.7% على أساس سنوي؛ +0.2% على أساس شهري) في شهر أكتوبر، بينما سجلت القروض المقدمة للقطاع العام ارتفاعا أيضا (+19.7% على أساس سنوي؛ +1.3% على أساس شهري). وبالإضافة الى ذلك، فقد استمر انفاق المستهلكين في ارتفاعه خلال شهر أكتوبر، كما تعكس ذلك عمليات نقاط البيع (+17.3% على أساس سنوي؛ -0.1% على أساس شهري) والسحوبات النقدية من أجهزة الصرافات الالية (+1.5% على أساس سنوي؛ +7.7% على أساس شهري).
وابان التقرير ان الاحتياطيات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي استمرت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي (+2.3% على أساس سنوي؛ -0.5% على أساس شهري) في اكتوبر. وبالنسبة لتحويلات المواطنين السعوديين (-23.1% على أساس سنوي) والعاملين الأجانب (-3.9% على أساس سنوي)، فقد انخفضت في أكتوبر، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعا طفيفا في الشهر السابق. وسجل مؤشر تكلفة المعيشة ارتفاعا بأعلى معدل له (+2.4% على أساس سنوي؛ -0.3% على أساس شهري) خلال ستة أشهر في شهر أكتوبر، مدعوما بالارتفاع في قطاعي ” الأغذية والمشروبات” و ” النقل”. وفي الوقت ذاته، بلغ عجز الميزانية للربع الثالث 2018، حوالي 7.3 مليار ريال (-85% على أساس سنوي)، نتيجة للإيرادات النفطية المرتفعة.
توقعات بتراجع عجز ميزانية المملكة لـ 40 %
