جدة ــ البلاد
توقع خبراء صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات المملكة من إصلاح أسعار الطاقة إلى 253.8 مليار ريال في العام 2020.
ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق فانه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة الى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفورات المالية وفقا للتقديرات حوالي 210 مليار ريال بحلول 2020.
وقال الخبراء ان رفع الدعم عن اسعار الطاقة تدريجياً، سيسمح بوقف الهدر وتقليص فاتورة الدعم العشوائي لمصلحة “الدعم الذكي” الذي يضمن تدفق المعونات إلى مستحقيها، حيث تنفق المملكة 90 مليار ريال سنويا لدعم المحروقات و240 مليار ريال لدعم المياه والكهرباء.
كما أن رفع الدعم يساهم في ترشيد الاستهلاك، وهذا أمر مهم لضمان استدامة موارد السعودية، وقدراتها لتوفير المساعدة لمن هم بحاجة إليها، علما ان استهلاك الفرد في المملكة يزيد بـ200% عن استهلاك الفرد الأميركي، و170% عن استهلاك الفرد الأوروبي، و90% عن الفرد الياباني.
كما أن نسبة زيادة استهلاك الطاقة في السعودية، تفوق 7% سنوياً، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 4% في أميركا و3% في آسيا وأوروبا.
واضاف الصندوق أن خفض الدعم على أسعار الطاقة، يساهم في إعادة توجيهه لمشاريع التنمية والمشاريع الصناعية، إلى جانب خفض عجز الموازنة ومعالجة الدين العام، ورفع تنافسية السوق المحلية، بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة.
وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي والفرص الوظيفية والاستثمارية.
يذكر أن برنامج تحقيق التوازن المالي يستهدف توفير 59 مليار ريال هذا العام، جراء تعديل أسعار الطاقة والمياه، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 107 مليارات ريال العام المقبل، و142 مليار ريال في 2019، وإلى 209 مليارات ريال في عام 2020 عندما تصل أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية.
فيما توقع رئيس الأبحاث في “الراجحي كابيتال”مازن السديري، انخفاض العجز في الميزانية السعودية دون تقليص حجم الإنفاق ، الى أقل من 1% في 2022
ولفت السديري في مقابلة مع “العربية” الى ان تفكير الحكومة في رفع تسعيرة الوقود، لم يكن الهدف منه في الأساس إيجاد دخل غير نفطي، بل يأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد من خلال إيقاف الهدر.
واشار الى أن المخاطر المذكورة في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودية، يتمثل في تأخر إصلاحات الدخل غير النفطي الذي يرتكز عليه توازن الإنفاق مع دخل الدولة.