كتب: أحمد صبحي
رجَّح اقتصاديون سعوديون زيادة نسبة التضخم في البلاد لتصل الى 8% بإنقضاء عام ،2012 بسبب عدة عوامل، على رأسها انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار النفط والأزمات السياسية، التي قطعت بعض الواردات المهمة عن المملكة، وكانت مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات قد أعلنت مؤخراً عن وصول مستوى التضخم إلى 3% خلال سبتمبر الماضي، مقارنةً بالعام الذي سبقه .
من جهته قال الدكتور علي التواتي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجدة: إن التضخم فى المملكة يرجع إلى أسباب داخلية، منها الرواج التنموي، الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الإنفاق وارتفاع الطلب على المواد والأيدي العاملة، وكذلك التضخم المالي، وأشار التواتي الى قيام الحكومة السعودية منذ العام 2003 بإنتهاج سياسة إنفاق توسعية، بما يعني زيادة عرض النقود في الأسواق، نتيجة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبيرة، الى جانب التضخم الناجم عن الزيادة السكانية، والمواسم كالحج والعمرة، إلى جانب زيادة أسعار الواردات، مشيراً إلى أن أزمة الإسكان مازالت تضرب بقوة والمعروض يقل كثيرًا عن الطلب، وما نتج عن ذلك من زيادة الإيجارات بأسعار غير مسبوقة في تاريخ البلاد .
وأضاف ايضاً خلال حواره لبرنامج \"السعودية في أسبوع\" على قناة CNBC : إن الدول التي تقوم بالإستيراد خاصةً في العقد الثاني من هذه الألفية، يجب أن تسعى إلى تخفيض فاتورة الواردات، وتحديداً الغذائية منها، وذلك عن طريق الغرف التجارية، والبحث عن أسعار تنافسية، وكذلك سعر الصرف المرن لبعض المواد الغذائية والإعانة المخصصة لأقل الفئات دخلاً، وذكر التواتي أن وزارة التجارة ينبغي أن تقوم بمبادرات فيما يتعلق بالشراء المباشر، وعقد مفاوضات مع مؤسسة النقد، وأن يكون لها دور إيجابي في الإقتصاد، مع ضرورة تبني حوارات مستمرة مع مختلف التجار، وألا تكتفي بمجرد تلقي الأوامر من الوزارات حتى تتوافق مختلف الأطراف، ويقتنع المواطنون أن الدولة والتجار قد بذلوا أقصى ما لديهم، وبالتالي يلتمسون لهم الأعذار في بعض ارتفاعات الأسعار .
