جدة – وليد الفهمي
6 أشهر مضت منذ أن رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تقرير تحقيقها الموسع, والذي فتحته بناءً على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية كثيرة حول تعيين ابن وزير الخدمة المدنية براتب عالٍ بقرابة 21 ألف ريال على ملاك وزارة الشؤون القروية ببرنامج استقطاب الكفاءات المتميزة للمقام السامي .
نزاهة أكدت أنه ومن منطلق مهام الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت مع ابن الوزير العرج ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26 /7/ 1436هـ، اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج, ورصدت عدداً من المخالفات وهي عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.
يوماً بعد يوم حتى انتهت فصول ما أثير من غضب على أبواب مواقع التواصل من هاشتاقات عدة مطالبين بضرورة تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع مساء أمس الأول السبت بصدور أمر ملكي .
خالد العرج والذي عين بتاريخ 9 ربيع الآخر 1436 هـ وزيراً للخدمة المدنية ليقف أمام الملك سلمان قائلا ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص، والعدل) إلا أنه وبكل أسف استغل ذلك المنصب لتوظيف ابنه ظناً منه ألَّا أحد يقدر على إيقاف تجاوزاته غير النظامية تاركا العديد من العاطلين في أسراب الطوابير ومعيينا ابنه بنظام لا يسمح له أن يكون مقعدا لابنه.
العرج والذي صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه بتاريخ 25 رجب 1438ه وإحالته للتحقيق بسبب مخالفاته التي رصدتها هيئة مكافحة الفساد ليكون أول وزير أحيل بعدما عين من كرسي وزارة إلى كرسي المحاكمة للتحقيق بشبهات الفساد الإداري التي اقترفها.
من جهته أوضح القانوني إبراهيم الحسين في اتصال هاتفي بالبلاد أن الأمر الملكي نص على تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات.
وإذا ثبتت مخالفته يتم إحالته إلى محاكمة الوزراء حيث نص نظامها في المادة الخامسة على أنه كل من عمل على استغلال النفوذ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.وأضاف الحسين أن محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، يكون بتشكيل هيئة من “ثلاثة وزراء”، يختارهم مجلس الوزراء بطريق “القرعة” وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة.
واختتم حديثه قائلا: القرار دائما بعزل الوزير إذ نصت المادة السادسة على أنه “يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها”.
من جانبه اكد المواطن سعد الثويني والذي قدم بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في اتصال هاتفي بالبلاد قمت وبعد إثارة الموضوع بالرد على احدى التغريدات والتي اثارت موضوع توظيف ابن الوزير بقوله غدا سوف اتقدم ببلاغ للجهات المعنية بذلك وكانت الردود كبير جدا وبها معنوية عالية من قبل المغردين.
واضاف توجهت لنزاهة في شهر محرم الماضي وكانوا في انتظاري منذ وقت مبكر مؤكدين ان موضوعي كبير جداً مشيرا الى انه قدم البلاغ بشكل رسمي وتم قبوله وبعد ما يقارب 4 ايام راجعتهم واكدوا لي ان هناك فساداً بالقضية وكانوا مهتمين بالموضوع وكنت كل شهر اتابع الموضوع دون ملل او كلل من المراجعات.
واردف قبل ما يقارب 4 ايام من صدور الامر الملكي امس السبت ذهبت لهم واكدوا انه تم رفع جميع الاوراق ونتائج التحقيق للمقام السامي مبينا ان فرحته بصدور امر ملكي بالتشهير به وتأكيد نزاهة العدل في نشر ما اقترفه العرج بالامر الملكي باعفائه وتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات يؤكد لنا جميعا ان النظام يطبق على كل من يقصر بعمله كائناً من كان.
