جدة – وليد الفهمي
رغم قرار توطين مهنة “نسخ المفاتيح” منذ سنوات وقصر العمل فيها على السعوديين، نظرا لخطورة المهنة وما يمكن أن يترتب على عدم الأمانة في ممارستها حوادث السرقة، إلا أن جولة ميدانية لـ”البلاد” كشفت عكس ذلك تماما؛ حيث اتضح أن المهنة لاتزال تضم اكثرية من الوافدين ، وبدت تحذيرات وزارة العمل بايقاع الغرامات على المخالفين مجرد “كلام” وروتين ليس إلا .
في البداية قال عدد من العاملين في هذا المجال، إنهم يقومون بنسخ المفاتيح وفتح الشقق بـمبلغ لا يتعدى 200 ريال دون أي شروط أو قيود تذكر لفتح أي باب، سواء كان لسيارة أو شقة أومحل أو غير ذلك .
بينما أكد عدد من المتعاملين مع محال نسح المفاتيح عدم علمهم باقتصار مزاولة النشاط على السعوديين ، وقال أحمد البارودي أن العاملين الأجانب بالمجال يبالغون في الأسعار ، ولا يضعون أو قوائم تحدد أسعار الخدمات المختلفة ، وطالب وزارة العمل بتنظيم الأسعار ووضع تسعيرة جبرية أو حتى استرشادية ، حتى لا يترك المواطن فريسة للعاملين بالمحال ، ونوه إلى ضرورة تشحيع الشباب السعودي على العمل بالمجال بحوافز مختلفة.
ولفت بندر المانع إلى أنه يحرص على التعامل مع السعودي ؛ كونه يعمل بشكل رسمي وأوراق ثبوتية مسجلة لدى الجهات المختصة ، بينما الوافدون يمارسون المهنة بشكل عشوائي غير مقنن ولا يمكن محاسبتهم ، وقد يستخدمون المهنة لأغراض غير شرعية،
وأكد أنه يقضي وقت طويل في البحث لحين مصادفة سعودي يعمل بهذه المهنة ، ودعا المانع الجهات المسؤولة إلى توعية المجتمع بأن مثل المهنة مقتصره على السعوديين دون غيرهم وتشجيع المواطنين على ممارستها.
• العمل : سنتابع التنفيذ
“البلاد” عرضت تفاصيل الجولة على المتحدث باسم وزارة العمل خالد ابا الخيل الذي بدوره أكد أن جميع الأنشطة التي سبق صدور قرارات توطين لها ، سيتم متابعة تنفيذ القرارات من خلال برنامج التوطين، بمشاركة منسوبي وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، بالإضافة للأمن العام والجوازات.
