أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن قرار قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالقصيم على المواطنين والمواطنات، يدعم رواد ورائدات الأعمال، ويحفز من مشاركتهم في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة.
وأوضحت الوزارة، أن أوجه الدعم المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وشركائها لراغبي العمل في المراكز التجارية المغلقة، تتجسد في التدريب والتأهيل والتوظيف، سعياً لزيادة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، وضبط وتطوير السوق وتقليص حجم الانكشاف المهني.
ويشترك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني انطلاقًا من دعم مسار توطين “المولات”، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في القطاع.
وتنفذ وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم في هذا السياق، حملات تفتيشية على المراكز التجارية المغلقة بالقصيم، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعة تنفيذ قرار توطين المولات وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار بإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة والقضاء على أوجه التستر التجاري.
ويهدف قرار التوطين، إلى زيادة اسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب، للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم.
بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وشركائها في القطاع الخاص، في توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.
