بريدة – البلاد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في المنطقة، أن القيادة الرشيدة تحثنا دائماً على العمل فيما يخدم شباب وفتيات الوطن ، وإيجاد فرص العمل المناسبة ،
مؤكداً أن ذلك من أولويات المسؤولين وهي واجب وطني. وأشار سموه إلى أن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالمنطقة من خلال مشروع توطين العمل في المراكز التجارية والعربات المتنقلة يأتي تأكيداً لترجمة المشروع على أرض الواقع ، لافتاً النظر إلى أن الإمارة سوف تعمل مع القطاعات الحكومية المعنية على تطبيقه ، مطالباً محافظي المحافظات ومديري القطاعات الحكومية بتفعيل المشروع وإزالة العقبات التي قد تواجهه ، مبيناً أنه ستكون هناك خطة إعلامية توعوية لتوعية المواطنين ورجال الأعمال ، بالإضافة إلى إيجاد منصة في الأسواق تقوم بعملية التوعية ، لتحقيق أهداف المشروع بعيداً عن التنظير.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسمو أمير منطقة القصيم عقب أن أقرت اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه في منطقة القصيم في اجتماعها المنعقد بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة برئاسة سموه، قصر العمل في محال المراكز والمجمعات التجارية في المنطقة على المواطنين والمواطنات، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
وجاء إقرار توطين المراكز التجارية في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين سمو أمير منطقة القصيم ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، التي تم بموجبها إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم ، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ،
ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ويهدف إقرار توطين المراكز التجارية إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات، لاسيما أن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب ، والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن التضييق على ممارسات التستر التجاري. ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية، والجمعيات الخيرية في سوق العمل،
وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ويوفر إقرار توطين المجمعات التجارية، حلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، ومجابهة الانكشاف المهني، والانتقال من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة. وانطلاقاً من التشاركية في التطبيق، ستنفذ إمارة منطقة القصيم ووزارات العمل والتنمية الاجتماعية، و الداخلية، و الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، حملات وزيارات تفتيشية، للتحقق من قصر العمل في محال المولات والمراكز التجارية المغلقة في القصيم على المواطنين والمواطنات.
وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، أن الشباب والفتيات سيكونون إضافة نوعية للمجتمع ، مبيناً أن انطلاقة مشروع توطين المراكز التجارية سيكون على مستوى مناطق المملكة ، وهي مبادرة وطنية ، ونوع من التوطين لقطاعات التجزئة ، لافتاً النظر إلى أن الوزارة ستعمل على هذا المشروع ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، الذي سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً.
* دعم التوطين
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذه الحملات تأتي للتحقق من التطبيق وامتثال القائمين على توطين وإحلال المراكز والمجمعات بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة . ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية) بالتعاون مع إمارة المنطقة، والوزارات المعنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد ريادة الأعمال الوطني إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة،
دعماً لتوطين محال المولات والراغبين في العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف، تسهيلاً لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة. بدوره، سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية، والبحث عن الوظائف في المحال التابعة للمولات والمراكز التجارية المغلقة، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل .
* رواد الأعمال
وفي جانب الدعم المالي، سيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، التي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة، وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة. في حين سيقدم برنامج “دروب” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين في العمل في المحال التابعة للمراكز والمجمعات التجارية ، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلاً عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات. ووفقاً لمقتضيات العمل، سيقدم برنامج “دروب” فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، في حين يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص. في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص، توفير وسائل النقل المناسبة للمواطنات العاملات في المراكز والمجمعات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي. وسيراً مع آلية العمل، أكدت الوزارة على الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون، موضحة أن قرار توطين المراكز والمجمعات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص في المنطقة، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار، وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه ستطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري. وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم قد استقبل في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع.
