الرياض ــ البلاد
أوصت ندوة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر تطبيقها بدول المجلس مطلع العام القادم 2018، الشركات بمنطقة الخليج بالبدء في تجهيز أنظمتها المحاسبية لدمج ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة المخاوف ذات الصلة بالضريبة…
وركزت الندورة المتنقلة التي نظمتها في الرياض شركة “أوراكل” Oracle بالتعاون مع شركة “ديلويت” للاستشارات المالية على تبادل الأفكار والرؤى حول المتطلبات الواجب توافرها لدى الشركات حتى تتمكن من الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسلطت الضوء على أبرز الجوانب الرئيسية لتطبيق الضريبة، وناقش الخبراء السبل التي تتيحها “أوراكل” لمساعدة الشركات في المملكة العربية السعودية على الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي…
وأكد ثامر الحربي مدير عام مكتب شركة “أوراكل” في السعودية، أن الغالبية العظمى من الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى التأكد من تحديد والإبلاغ عن متطلبات ضريبة القيمة المضافة عن طريق أتمتة عملياتها الجديدة، حيث أنه سيتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من إيرادات مبيعاتها السنوية التسجيل في نظام الضريبة القيمة المضافة …
وعرّف الحربي ضريبة القيمة المضافة، وقال إنها ضريبة غير مباشرة تضاف إلى سعر البيع للمنتج، وهي تمثل الضريبة على القيمة المضافة للسلع أو الخدمات طيلة فترة إنتاجها، لافتاً إلى أنها شكلت مصدر دخل موحد للحكومات حول العالم، واليوم سيتعين على الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى … وتحدث الحربي عن كيف ستساعد “أوراكل” الشركات في الامتثال للضريبة،
وقال إن “أوراكل” ساعدت من خلال حلولها وخبرائها منذ عشرات السنين آلاف الشركات حول العالم للامتثال لمتطلبات الضريبة، من خلال إجراء تحول رقمي وتحديث كامل في الشركات عن طريق تطبيق منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في سحابة ضريبة القيمة المضافة باستخدام نظام البرامج كخدمة (SaaS)، حيث أن هناك منافع ملموسة من نقل مهام إنجاز عمليات القيمة المضافة إلى السحابة، إذ ستتمكن الشركات من استخدام أحدث إصدار من البرمجيات بشكل مستمر، بدلاً من استخدام الأنظمة المثبتة لديها في مواقعها، والتي تستغرق عمليات تحديثها وقتاً طويلاً.
…وتطرق مدير عام مكتب شركة “أوراكل” في السعودية إلى آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، وقال: “يتم فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تقريباً، بدءاً من المواد الخام إلى بيع المنتج في المتاجر بشكل نهائي، وفي نهاية المطاف، فإن المستهلك هو من يدفع الضريبة، إلا أن الشركات هي المسؤولة عن تحصيل تلك الضريبة وتقديمها للحكومة والإبلاغ عن مقدار المبالغ المتحصلة، فضلاً عن المبالغ التي قامت الشركات باقتطاعها من التكلفة الخاصة بها”، منبهاً إلى أهمية تكوين مخصص ووضع خطة للمستقبل للتمكن من إدخال ودمج هذه التغيرات المستجدة في عمليات الشركات بكفاءة.
