توصيات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والإدارة .. الاقتصاد الوطني:)التحديات والطموحات(

جدة – شاكر عبد العزيز
صدرت عدة توصيات عن المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أهمها مايلي :
– تتقدم جامعة الملك عبدالعزيز بالشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على موافقته الكريمة لإقامة المؤتمر.
– كما تتقدم جامعة الملك عبدالعزيز بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهدا المؤتمر وموافقة سموه على إنشاء كرسي لإدارة الازمات والكوارث بكلية الاقتصاد والإدارة.
– كما تتقدم جامعة الملك عبدالعزيز بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على موافقة سموه لإنشاء كرسي لدراسات الأمن الوطني بكلية الاقتصاد والإدارة.
التوصيات :
– دعم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة استخدام منهجيات وأدوات نظم المعلومات الإدارية لتفعيل أدائها الداخلي والخارجي من خلال الربط المعلوماتي والتكنولوجي بين رضاء عملائها وتوقعاتهم وكفاءة منظومة الاداء الداخلي .
– توفير قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها تبعاً لطبيعة نشاطها ورأس مالها وعدد العاملين فيها.
– أهمية وجود مناخ مؤسسي يدعم الابداع والتطوير المستمر بما ينعكس على القدرة التنافسية وجودة الاداء من خلال تفهم مدى تأثير أداء الموردين على إنتاجية الصناعات السعودية وتحقيق استراتيجياتها .
– تنويع القاعدة الانتاجية وتطوير دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال مع تطوير بيئة احصائية ومعلوماتية داعمة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من فتح تخصصات في الجامعات تتلاءم وسوق العمل مع التوسع في التدريب لتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة .
– تأكيد العلاقة بين الأنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية على قطاع المواصلات (النقل) والنمو الاقتصادي غير النفطي. ويوصى بزيادة الانفاق في هذا القطاع أو على الأقل الاستمرار في نفس المعدل من الانفاق لأثر ذلك إيجابياً على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
– إنشاء وزارة للطاقة وذلك لوضع استراتيجيات تتناسب مع طموحات المملكة ، نظراً لأهمية الطاقة المتجددة وما ينتج عنها من عوائد ضخمة يمكن بها تمويل مشاريع إنمائية عديدة لخير المواطن والوطن وكذلك العمل على إصدار تشريعات تدعم خطط وبرامج الطاقة المتجددة إعداداً وتنفيذاً وتطويراً ، وتشجع على شراكة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
– اللجوء إلى خصخصة المطارات لتنشيط وتحسين خدماتها وعمل الدراسات اللازمة مع الجهات المعنية لإقراره وإصدار تشريعات لإدارته وتسريعه وتشجيع القطاع الخاص باشتراكه في تقديم خدمات مساندة لهيئة النقل الجوي والبري والبحري.
– الإسراع في استثمار الطاقة الحرارية وذلك بعمل دراسات وبحوث في المناطق الحارة من المملكة كمدينة جازان والمدينة المنورة وعلى مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تبنّي مشاريع بحوث في هذا المجال والعمل على تطوير الطاقة المتجددة إلى القدرة على تصديرها مثل النفط.
– التنسيق بين وزارة النقل وبين الجامعات والمراكز البحثية لتقديم البحوث والدراسات من أجل تهيئة النقل لتقديم خدماته ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين مع فرض رسوم أو غرامات على المركبات المستعملة في داخل نطاق وسائل النقل العام في أواسط المدن حتى يمكن للمواطنين الاستفادة من مشاريع الوزارة للنقل الداخلي.
– دعم وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار في المشروعات الصناعية بالمملكة مما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة لتوصيف المشكلات التي يعاني منها القطاع غير النفطي واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لعلاجها، مع وضعها موضع التنفيذ .
– العمل على توفير قاعدة معلومات حديثة للقوة العاملة تشمل التصنيفات والتفريعات الأساسية مما يتيح ربط مخرجات منظومة التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل وبما يلائم الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للملكة العربية السعودية.
– أن معالجة مصلحة الزكاة والدخل لعناصر الوعاء الزكوي تتفق مع النظرة الفقهية والمحاسبية ،وأن الزيادة في رأس المال التي تحصل أثناء الحول يجب أن تخضع للزكاة عن الفترة من تاريخ حصولها إلى نهاية العام المالي الذي حصلت فيه.