ان ملاك العقارات لا يرغبون في تأجير عماراتهم (البيوت والشقق) للمواطن السعودي بحجة ان بعض المواطنين يستغلون الفترة الزمنية ولا يدفعون ما عليهم من مستحقات الايجارات فيدخل المالك في حلبة المحاكم وما الذي يحصل ايضا؟ واذا عزم المالك ان يؤجر للزبون السعودي يعرض عليه سعرا عاليا فما الذي يحدث حينها؟ اما ان يوافي فيصبح المواطن مهضوم الحق واما ان يرفض فيقوم المالك بتأجير عقاره لزبون مقيم عربي او اسيوي يكون اسهل في التعامل معه من السعودي اذ الاجنبي يتخوف من الدخول مع المالك في قضايا.
اذا نظم السوق العقاري من خلال قانون جيد يحمي المالك والزبون بشكل عادل فيدخل المستثمرون سوف يخفف العبء السكني عن وزارة الاسكان.
(لدخول القطاع الخاص في منافسة مع القطاع العام) وزارة الاسكان اذا حصل خلاف في عقود الايجارات فوجود هيئة لحسم الخلافات العقارية في مدة محدودة من الزمن حيث تمنح هذه الهيئة (سلطة عقارية) سوف تخف المشاكل المعروضة في المحاكم وتكون الامور اكثر وضوحا وانصافا بين المالك والمستأجر.
ثالثا: ستكون هناك فرصة افضل للمواطن السعودي للحصول على سكن اي انه سيكون مرغوبا من قبل صاحب البناية للتأجير عليه مقارنة مع المرحلة السابقة حيث كان محل عدم رغبة.
نزار عبداللطيف بنجابي
nbenjabi@sp.com.sa