لندن ــ وكالات
دعت صحيفة “ديلي تلجراف” الحكومة البريطانية للتعامل بحسم مع النظام القطري الذي يمول الجماعات المتطرفة.
وقال محرر الشؤون العسكرية كون كوفلين، في مقال له بعنوان “لا يمكن لبريطانيا أن تقف مكتوفة الأيدي حيال قطر” إنه بينما تبدو الإدارة الأمريكة حازمة تجاه قطر تبدو بريطانيا على عكس ذلك لترسل رسائل متضاربة حيال أزمة الدوحة.
وأشار إلى أنه مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه يتوجب على الحكومة أن تعرف من يخدم مصالحها ومن يعاديها. وفي هذا الصدد، أوضح أن ما يخدم المصالح البريطانية ليس بيع المقاتلات لقطر، ولكن توطيد الصلات مع الحلفاء.
وحث محرر الشؤون العسكرية، حكومة المملكة المتحدة على الأخذ بالاعتبار تصريحات ستيف بانون، الذي ساهم بدرجة كبيرة في رسم السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول قطر بجدية.
ولفت المقال إلى أن تأكيدات بانون بأن أهم مواجهة في العالم الآن ليست مع داعش، ولكن بين المملكة العربية السعودية و”غيرها من الدول العربية المعتدلة” من ناحية، وقطر من الناحية الأخرى بشأن دعمها للإرهاب والتشدد وعلاقاتها الوثيقة مع إيران.
ورأى أنه مع اقتراب نهاية العام الأول للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، أصبح من الواضح أن ترامب ينظر إلى العالم على أنه منقسم إلى دول تؤيد الولايات المتحدة ومصالحها ودول لا تؤيد.
وعند تطبيق ذلك على الشرق الأوسط، فإن التطرف الإسلامي يمثل تهديداً للمصالح الأمريكية، وبالتالي فإنه من المرجح أن تعارض الولايات المتحدة قطر وإيران اللتين لديهما باع طويل في دعم التطرف . وفق كوفلين الذي شدد على ضرورة أن تعمل دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا معاً للحيلولة دون انتشار التشدد والتطرف في بلدان ومناطق جديدة، مع اقتراب اجتثاث داعش.
وفى السياق بدأ مكتب المدعي العام السويسري في بيرن، إجراءات التحقيق مع القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن ميديا” السمعية البصرية.
ويستمع المدعي العام في بيرن للخليفي على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.
وتُعقَد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي ذاته الذي يشغل رئيس نادي باريس سان جرمان، بعد اتهامه بالتلاعب في حقوق بث مباريات المونديال ومنحها لقنوات بي إن سبورتس.
وتطال هذه الاتهامات أيضًا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك الموقوف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى.
وتُعقَد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي البالغ من العمر 43 عامًا والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد.
ولم يتحدث الخليفي علنًا منذ 12 أكتوبر، ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله “رغب في الاستماع إليه سريعًا من قبل مكتب المدعي العام السويسري”.
وكشف القضاء السويسري في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق في “فساد خاص” مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي المتهم بشبهة دفع رشوة وفالك المشتبه في تلقيها.
وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017، وأشرف على عملية “منسقة” أجريت في آن واحد بفرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. وفي اليوم التالي، فتشت الشرطة الإيطالية فيلا في سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو.
وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن “يُشكِّل وسيلة الفساد التي استخدمها ناصر الخليفي مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني”.
