الأولى

تميم يفقر شعبه .. مليارات القطريين لدعم الإرهاب

جدة ــ البلاد

في الوقت الذي يعيش فيه المواطن القطري معاناة حقيقية بسبب ارتفاع نسبة الديون، يواصل تنظيم الحمدين الارتماء في أحضان إيران وأنفاق المليارات في دعم ميليشياتها الطائفية.

وفي مؤشر جديد على معاناة الشعب القطري، كشف مدير مركز أبحاث في الدوحة، عن ارتفاع كبير في نسبة الديون وسط المواطنين القطريين، وألمح إلى إحجام النظام القطري عن الكشف عن الإحصائيات الرسمية لنسبة هذا الدين المرتفع.

وقال مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة نادر قباني في حديثه في ندوة حملت عنوان التنوع الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، دروس الماضي وتحديات المستقبل: معدل ديون البيوت القطرية مرتفع جداً جداً، وأضاف: نقول على الرغم من صعوبة تأكيد ذلك من المصادر الرسمية في الدولة.

وتابع قباني قائلاً: إن الديون التي على عاتق القطريين كبيرة، داعياً إياهم إلى التفكير بإدارة الثروة لنقل الثروات للأجيال القادمة.

يذكر أنه رغم محاولة حكومة الدوحة إخفاء المعلومات إلا أن أرقاماً وإحصائيات قطرية رسمية ظهرت قبل أربعة أشهر، كشفت عن أن الحكومة القطرية فشلت في رعاية المواطن القطري، وتذليل صعوبات الحياة أمامه، وتوفير سبل العيش الكريم له، وجعلته يواجه مصيره، ويغرق في الديون التي خلفتها سياسات التنظيم المتهورة.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي القطري المعلنة في أبريل الماضي، فقد تجاوز إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي /‏ سكني) 131 مليار ريال قطري بنهاية عام 2017، بينما بلغت قيمة القروض العقارية والشخصية الاستهلاكية للأفراد حسب القوائم المالية للبنوك القطرية أكثر من 301 مليار ريال قطري بالعام نفسه.

وعلى الرغم من أن عدد سكان قطر المعلن يصل لـ2.641.669 نسمة، يشكل القطريون منهم فقط 12%، أي نحو 313 ألف مواطن قطري، إلا أن الحكومة القطرية التي طالما ضخمت نفسها، وسعت لممارسة أدوار أكبر منها، فشلت في رعاية المواطن القطري، وتأمين سبل الحياة الكريمة له.

واستناداً إلى بيانات البنك المركزي القطري، يبلغ متوسط مديونية المواطن القطري، إذا تم افتراض أن 30% منهم اقترضوا من البنوك، المقدر عددهم بـ93.900 مواطن، نحو 1.397.044 ريالاً، في حين يبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 50 % منهم اقترضوا من البنوك، المقدر عددهم بـ156.500 مواطن، نحو 838.226.44 ريالاً قطرياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *