جدة ــ البلاد
أفاد تقرير لمؤسسة “الراجحي المالية” بان انخفاض العجز في المملكة العربية السعودية 71 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سيسهم في رفع الإنفاق الحكومي خلال الربعين المقبلين من 2017،
وقال التقرير ن بيانات الميزانية التي كشفت عنها وزارة المالية، متوافقة مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشير الى ان اسعار النفط لا تزال تمثل عاملاً محددا لمستوى الإنفاق الحكومي.
وتوقع التقرير ان يترك العجز المنخفض في الربع الأول، مجالا كبيرا للانفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017.
واشارت “الراجحي” في تقريرها الى ان الحكومة “تخطط لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من مؤسسات الإقراض المحلية في 2017، ومبلغ يتراوح بين 37.5 -50 مليار ريال (أو ما يعادل 10-15 مليار دولار) من المؤسسات العالمية لتمويل عجز ميزانية 2017.”
ووفقا لتقديرات “الراجحي المالية” فإن البنوك في الدولة لديها فائضاً يبلغ 100 مليار ريال في السيولة “يمكن ان يفي بمتطلبات خطة الحكومة للاقتراض المحلي الذي يبلغ 70 مليار ريال،” وأشارت إلى أن “الحساب الجاري للحكومة (ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي)، قد انخفضت بمقدار 50.6 مليار ريال في الربع الأول (من 89 مليار ريال في نهاية 2016، إلى 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول)، وهو مبلغ يتجاوز العجز المالي للربع الأول الذي يبلغ 26 مليار ريال.”
ورات المؤسسة ا قرار الحكومة بتحديث الوضع المالي، ينسجم مع مجموعة من المبادرات التي قامت بها المملكة من أجل تحسين مستوى الشفافية، وهو احد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وسيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السعودية.
