جدة ــ البلاد
أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشروع قرار خاص بتمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الشرعية والدول العربية بسبب انحياز التقرير لمليشيا الحوثي الانقلابية.
كما ضم التقرير الأخير للفريق مزيدا من المغالطات، ولكن الملفت للنظر بحسب محللين هو استمرار قطر في السير عكس الإجماع العربي لخدمة الأجندة الإيرانية، وهذا ما اتضح جليا في تصويت قطر لتمديد عمل لجنة الخبراء رغم الرفض العربي،
وأكد الباحث في العلاقات الدولية، محمد حامد، أن التقارير الحقوقية الدولية تكون بنسبة كبيرة غير منصفة وتفتقد التوازن، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان الأخير عن اليمن، تغافل متعمدا انتهاكات مليشيا الحوثي تجاه الشعب اليمني.
وأضاف حامد، خلال تصريحات صحفية أن تصويت قطر لتمديد عمل لجنة الخبراء غير المحايدة في اليمن لمدة عام، يثبت مدى الولاء التام من قطر لإيران، وأن القرار القطري مرهون بأجندة طهران التخريبية في المنطقة العربية.وأوضح الباحث في العلاقات الدولية، أن قطر تحاول منذ بداية الأزمة اليمنية قلب الحقائق مستغله المال المشبوه والإعلام الذي فقد مصداقيته.
وأشار حامد إلي الدور القطري التخريبي في المنطقة العربية، قائلا “بالنظر إلى دور قطر منذ سنوات فهي تدعم دائما بكل قوة قلب الأنظمة وإشاعة الفوضى ودعم المليشيات المسلحة، وما حدث أخيرا دليل قاطع على استمرار قطر في التغريد خارج السرب العربي لخدمة الأجندة الإيرانية”. وفيما يخص تقرير لجنة الخبراء، أضاف حامد أن التقرير كان يجب أن يسلط الضوء على انتهاكات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تحاول ابتلاع اليمن والسيطرة على المنافذ البحرية لتهديد الملاحة الدولية.
بدروه قال الباحث في الشأن الإيراني، هشام البقلي أن تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، قرار غير متوازن من مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتجاهل اللجنة لانتهاكات المليشيا الحوثية.وأكد البقلي، أن لجنة الخبراء تجاهلت دور التحالف العربي منذ البداية في اليمن، من أجل استعادة الدولة وإعادة الاستقرار والتنمية وتقويض النفوذ الإيراني وإنهاء الانقلاب الحوثي.وعن التصويت القطري المساند للمليشيا الحوثية، قال البقلي: ” التصويت القطري ليس بجديد، فنظام الدوحة يسعى بشتى الطرق إلى بث الفوضى في المنطقة”.وأضاف الباحث في الشأن الإيراني أن قطر تقدم دعما قويا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتعمل بكل قوة في تسهيل تنفيذ الأجندة الإيرانية التخريبية في المنطقة.
وأوضح أن الدعم القطري مالي وعسكري وإعلامي، من أجل إنقاذ المليشيا الحوثية في القوت الحالي، نظرا للخسائر الكبيرة التي وقعت لهم نتيجة عمليات التحالف العربي الفترة الماضية، حيث خسرت تلك المليشيات أكثر من 70% من نفوذها في اليمن.
فالتقرير الذي أعدته لجنة الخبراء اعتمد على مغالطات وتقارير مفبركة أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والاٍرهاب في المنطقة.ولذلك جاء التقرير مسيسا وليس إنسانيا لخدمة أجندات زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة، وهو ما دفع إلى استنكار منظمات حقوقية دولية تجاهل التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، دور النظامين القطري والإيراني عبر مليشيا حزب الله الإرهابية في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.الدور القطري العابث بمقدرات الشعب اليمني ومصالحه جاء عبر تمويل المليشيا الانقلابية التي تحارب الحكومة الشرعية، وتفرض سيطرتها بالقوة على عدة محافظات يمنية.أما الدور الإيراني المفضوح في اليمن لدعم ذراعها الإرهابية الحوثية فجاء عبر مليشيا أخرى جندت خبرتها وإمكاناتها العسكرية لخدمة الحوثيين، وهي مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية.ووصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، التقرير بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الشفافية.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد اتهمت بشكل صريح قطر وحزب الله اللبناني بتمويل التقرير غير المحايد الذي أعده فريق الخبراء المشكل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن، كما اتهمتهما بتقديم الدعم لإيران ومليشياتها الحوثية ضد الحكومة اليمنية.
ووفقاً لمحللين وسياسيين فان التقرير تم إعداده في الضاحية الجنوبية ببيروت بتمويل قطري، كما أن التحركات القطرية داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف مكشوفة، بل يحاولون تشكيل لوبيات ضاغطة علينا”.
ويقول وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ إن التقرير لا يستعدي الحكومة اليمنية فقط، بل إنه يستعدي دول التحالف العربي، ويحاول زرع الفتنة بين الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.وحسب الخبراء، فإن رؤية الحكومة اليمنية والتحالف العربي تأكدت عندما خالفت مفوضية حقوق الإنسان الإجماع في قرارها بتمديد عمل بعثة فريق الخبراء، في سابقة خطيرة في أعمال المفوضية.
دلائل عدم الإنصاف في تقرير الخبراء كثيرة، ليس أقلها أن مكاتب المنظمات الدولية تعمل من صنعاء، أي أنها تقع تحت ضغط المليشيا الحوثية، كما أن اللوبي الإيراني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعمل على الضغط على هذه المنظمات بطرق عدة، منها دفع مبالغ سخية لهذه المنظمات عبر ذراع التمويل القطري، إضافة إلى إعداد تقارير يومية للمنظمات والجهات الإعلامية الدولية لصالحها ضد الدول العربية.ورأت المنظمات الحقوقية العربية والدولية أن التقرير وحتى قرار المفوضية الأخير افتقد أدنى معايير المهنية والمصداقية والموضوعية والحيادية.