عدن ــ سبأ
قطعت الحكومة اليمنية، بأن الصواريخ، والطائرات المسيرة “من دون طيار” التي تستخدمها المليشيا الانقلابية في استهداف المملكة “إيرانية الصنع”، ومن الاستحالة صناعتها محليا.
وحملت الحكومة في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، النظام الإيراني، كامل المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية على أهداف مدنية داخل المملكة. فيما كشف تقرير دولي سري، أعده خبراء في لجنة العقوبات على اليمن، عن أدلة حديثة على انتهاك إيران للقرارات الدولية؛ من خلال تزويد مليشيات الحوثي بأسلحة وعتاد، من بينها صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة “درون” أطلقت على المملكة . وقالت لجنة الخبراء في تقريرها: إن هناك دلائل قوية على إمداد مليشيا الحوثي بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة، أو المصدرة إيرانياً، إضافة إلى تلقيها مشورة فنية.
وأوضح الفريق أنه بعد التحقق من حطام صواريخ 22 يوليو، و4 نوفمبر 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ قيام 1
، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه.
وكان مجلس الأمن قد تبنى منتصف أبريل عام 2015 مشروع القرار العربي 2216 بشأن اليمن، تحت الفصل السابع، ومن أبرز بنود القرار مطالبة الحوثيين بـ”الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق، التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية، التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية”.
وتضمن القرار الأممي، الذي تنتهكه إيران بشكل صارخ ، عبر تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، حظر السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين؛ سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا”.
الحكومة اليمنية أكدت في اجتماعها أن الصواريخ والطائرات المُسيرة التي تُستخدم في استهداف السعودية، إيرانية الصنع, ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوما ما، ومن الاستحالة صناعتها محليا، مشيرة إلى أن تهريبها من إيران إلى مليشيا الحوثي انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحدٍّ صريح للمجتمع الدولي.
