ومن أهم الأهداف المؤمل تحقيقها خلال ( رؤية 2030 ) هو تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى، لا سيما في مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التي استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتمكين الشركات الوطنية الأخرى التي لديها فرص نمو واعدة بما يضمن ظهور كيانات اقتصادية جديدة كبرى. وتقديم كل دعم ممكن للصناعات الوطنية لتمكينها من تسويق خدماتها في الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها.
وإدراكاً لدور القطاع الخاص، تهدف الرؤية الوطنية إلى فتح أبواب الاستثمار أمامه من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، ومواجهة كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، والمواصلة نحو تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرص أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما. و إلى تحويل دور الحكومة من “مقدم أو مزود للخدمة” إلى “منظّم ومراقب للقطاعات”، وتهيئة القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في الأجهزة المعنيّة، إذ أن القطاع الخاص يسهم حالياً بأقل من (40%) من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي السعي إلى زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.
كما ستحظى الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة بالدعم من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها.
وتشهد منظومة النقل في المملكة حراكًا تطويريًّا شاملًا ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم , من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 ، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة .
وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت وزارة النقل على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها، حيث تحققت إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، وارتبطت بتحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030 ) .
ففي مجال الطرق وتنظيم قطاع النقل، أعدت الوزارة استراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل الإداري المنظم له، بالإضافة إلى تفعيل عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة، والمبادرة أيضًا بتخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق إيرادات من أصول الطرق, كما يشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .
وفي مجال إدارة وصيانة الطرق، قفز مجموع أطوال مسارات الطرق بالمملكة التي يتم عمل مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لها إلى 315 ألف كم، تنوعت ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة، شيّدت وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية، كما قامت وزارة النقل بهدف تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لجميع الخدمات ولتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية، بتدشين تطبيق البلاغات “طرق” الذي يُعد إحدى الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة نحو التحول الرقمي وللارتقاء بمستوى الأداء للطرق من خلال فتح قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين والمقيمين، وتفعيل دول مركز الاتصال الموحّد 938 لمنظومة النقل ليتمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم حول أيّ ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات .
وفي إطار الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل اسم المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة للموانئ، الذي أسهم في منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلب من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.
وفي قطاع النقل الجوي انطوت خطة الهيئة العامة للطيران المدني على عددٍ من البرامج والمشاريع ضمن “برنامج (التحول الوطني 2020 ) مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعليةٍ أكبر، حيث تمضي الهيئة قدماً في تنفيذ تلك الخطة التي ترتكز على تطوير البنى التحتية للمطاراتِ ومرافقها، والتوسع في بناءِ وتطويرِ المطارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يسهمُ في الارتقاءِ بالخدماتِ التي تقدمها مطارات المملكةِ لروادِها من مواطنين ومقيمين وزوار وضيوف.
ويجري تطوير وتحديث (13) مطاراً حتى تاريخ 2020م، ومن أمثلة ذلك مشروع تطوير مطار عرعر إذ من المتوقع إنجازه العام القادم، ومشروع تطوير مطار أبها المحوري المتوقع إنجازه عام 2019، علاوة على عدد من المشاريع الأخرى التي تنفذ بأساليب الخصخصة، حيث تمّت ترسية مشاريع تطويرية جذرية لعدد من المطارات بأسلوبBTO (البناء وتحويل الملكية والتشغيل)، و يأتي في مقدمتها مطار الطائف الدولي الجديد، مطار الأمير نايف بالقصيم، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع، ومطار حائل الدولي، فيما يجري العمل على ترسية مشروعٍ لتطويرِ مطار الاحساء بنفس الأسلوب .
وبالنظر إلى مشروع النقل العام في مدينة الرياض ” مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض ” الذي يتسم بالعديد من المزايا إلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية القصيرة التي يجري تنفيذه فيها، فإنه يتميز بطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كبقية مدن المملكة .
**استثمار ثروتنا
أما المجال الدفاعي والعسكري فقد لقي اهتمام وحرص القيادة على ان يكون مشمولاً بخطط (الرؤية) لتطوير وتسليح الجيش والقوات المسلحة وفي نفس الوقت تصنيع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً من أجل استثمار ثروتنا في الداخل، وبالتالي إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة.
والهدف بحلول (1452هـ ـ 2030م) بإذن الله توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري ،وبدئ بـتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، والاستمرار في هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، وتوسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، وبناء منظومةً متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.
ولتحقيق ذلك فمن خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، وإقامة مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
** دور المرأة
ومكنت الإرادة السياسية ورؤية المملكة 2030 المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوء مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، كما أسهمت في زيادة فرص عملها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما أطلقت (رؤية 2030)، كانت موجهة للجميع على مستوى البرامج والمبادرات، ومنها برامج دعم وتمكين المرأة .
والمرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً ، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. والعمل على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. كما أن القرار التاريخي للسماح للمرأة بقيادة السيارة يمكنها من المشاركة الاجتماعية والتنموية، ويعطي مساحة طبيعية في مرافق الحياة وذلك بعد صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث،فالقرار له أهميته البالغة لتعزيز دورالمرأة الريادي والعميق في سياق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتمكينها من ممارسة حياتها الطبيعية، ومشاركة الرجل في مسيرة التنمية التي تنشدها بلادنا .
وتندرج أهمية البيئة المستدامة ضمن اهتمامات الرؤية (2030) حيث يعدّ الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية واجباً دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً.وفي هذا الإطار دشنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 17 مبادرة لبرنامج التحول الوطني 2020. تتمحور حول رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي, والفحص البيئي الدوري لمراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر.
وتتضمن تلك المبادرات السلامة الكيميائية، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة، والتحول في خدمات الأرصاد, وتنويع مصادر تمويل الهيئة، والتقييم البيئي الاستراتيجي لمبادرات القطاعات التنموية، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية, والتنمية المستدامة، وإنشاء مركز للتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وكذلك لتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية، وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار.
وفي ظل هذا التطور الطموح والقفزة الحضارية يبقى الاعتزاز والفخرّ بهويتنا الوطنية وبإرثنا الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي، ونحن ندرك أهمية المحافظة عليه لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم العربية والإسلامية الأصيلة.
ومن الأهداف بحلول (1452هـ ـ 2030م) رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل وعزز ذلك لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 23 رجب 1439 هـ مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) السيدة أودري ازولاي، وذلك خلال زيارة سموه لفرنسا حيث تم استعراض المبادرات السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل مع اليونسكو وفرص تطويره بما يتوافق مع (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) .
وكما كنّا وما زلنا نعتزّ بإرثنا التاريخي، لا سيما أن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بعث من مكة المكرمة ومنها انطلقت رسالته إلى العالم أجمع، وتأسست أول مجتمع إسلامي عرفه التاريخ في المدينة المنوّرة.
ومن هذا المنطلق، ووفق استراتيجية (الرؤية) سوف يتم تأسيس متحفاً إسلامياً يُبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية للمواطنين وضيوف الوطن للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة.
الأنشطة الثقافية والترفيهية
وستعمل الحكومة الرشيدة وفق ( الرؤية ) على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها رسمياً، حيث سيتم إطلاق البرنامج الوطني “داعم” الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، ويوفر الدعم المالي اللازم لها، وينشئ شبكات وطنية تضم كافة النوادي، ويساعد في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لهذه الأندية وزيادة الوعي بأهميتها.
وفي هذا السياق وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيا مع رؤية 2030م .
وكما سيحدث العمل في القطاع السينمائي أثراً ترفيهياً فهو بلاشك سيحدث أثرا اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال الإسهام بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في 24 ربيع الأول 1439هـ عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزِمة مع شركة ” أي إم سي إنترتينمنت القابضة “، أكبر مزوّد ومشغل لدور السينما في العالم،حيث سيعمل الصندوق مع الشركة على استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، وهي تدعم أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة في 18 رجب 1439 عن توقيع شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق اتفاقية مع شركة أيه أم سي (AMC) التي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم ، لإدارة دور السينما التابعة لها في المملكة.
وتخطط شركة الترفيه للتطوير والاستثمار مع أيه أم سي لإنشاء ما يقارب ثلاثين إلى أربعين دار سينما في 15 مدينة داخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة تقريباً داخل المملكة بحلول 2030م. وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت هذا العام أنها منحت ترخصيها لتشغيل أول دار سينما لشركة الترفيه للتطوير والاستثمار بالشراكة مع (أيه إم سي ) وذلك لتشغيل دور سينما في المملكة.
مما يذكر أن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد العواد قد افتتح في 02 شعبان 1439 هـ أول دار عرض سينمائي في المملكة، منذ أكثر من 35 عامًا، في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة . وتعد تنمية قطاع الترفيه في المملكة أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، إذ من المتوقع أن ينمو قطاع السينما ليصل حجمه إلى حوالي مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
المنظومة الصحية
ولاشك أن تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي يعد من أولويات رؤية 2030 حيث سيركز القطاع العام مستقبلاً على توفير الطب الوقائي للمواطنين.
ولرفع جودة الخدمات الصحيّة ستعمل الدولة على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها. كما سيتم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وتدريب الأطباء لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطرا على صحة مواطنينا مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.
كما سيتم دعم وتشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها.وتواصل وزارة الصحة تنفيذ برنامج أداء الصحة الهادف إلى رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020م نحو تحقيق رؤية المملكة، ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في 7 محاور خدمية؛
حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار.وضمن هذا التوجه تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للإسهام في تحقيق أهداف (رؤية 2030 ) من خلال الهدف الاستراتيجي في التدريب والتطوير محلياً ودولياً، مما سيرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة, كما تعمل الهيئة لزيادة أعداد المقبولين في برامجها ودراسة احتياجات القطاع العام والخاص من مخرجات التدريب الصحي، انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية والتطور النوعي الذي تقوم به الهيئة في البرامج، وحرصها على رفع كفاءة تلك البرامج لتنعكس إيجاباً على القطاع الصحي بشكل كامل.
ومن الأهداف بحلول (1452هـ ـ 2030م) ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً إلى (40 %) .
حق التعليم الجيد
ولمجال التعليم والتدريب نصيب من (رؤية 2030) حيث يتواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وسيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية .
كما ستعزز الجهود في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، حيث تم إطلاق البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وتأسيس مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، إلى جانب التوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تركيز فرص الابتعاث على المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني وفي التخصصات النوعيّة في الجامعات العالميّة المرموقة، والتركيز على الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.
ويمثل اهتمام الأبوين بتعليم أبنائهم ركيزة أساسية للنجاح، ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر في هذا المجال مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية. والهدف إشراك (80%) من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام (1442هـ ـ 2020م) بإذن الله.
ووفق لأهداف الرؤية سترسخ القيم الإيجابية في شخصيات الأبناء عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، مما يمكّن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، والعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية.
وتعمل أهداف الرؤية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
وأن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452هـ -2030م). وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي. ولتحقيق ذلك هدفت الرؤية إلى إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب، ونشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكل سنوي، إضافة إلى العمل مع متخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل
بنية تحتية حضارية
وقد شهدت مدننا تطوّراً كبيراً، حيث أنشئت بنية تحتية متقدّمة، والعمل مستقبلاً على استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وتوفير العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في المدن، إدراكاً لحاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، والغاية من ذلك الرقي بمستوى جودة الحياة للجميع.
وحرصت وزارة الإسكان على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين.
وفي هذا الشأن أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع أن على أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
