جدة ــ البلاد
قابل خبراء العقار في السوق السعودي وكبار المستثمرين، قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للعقار، كأول هيئة حكومية مختصة بالقطاع، بتفاؤل وتوقعات إيجابية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وتنسيقها مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة، لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليصدر قرار الموافقة أخيراً بعد سنوات طويلة من الحديث عن إنشاء الهيئة.
وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل: تهدف الهيئة العامة للعقار إلى تطوير القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار في قطاعاته السكنية والتجارية والصناعية والزراعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠، والتحول الوطني٢٠٢٠ لتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
ووصف الخبير العقاري ، سعد التويم، إنشاء الهيئة الجديدة بالخطوة المهمة، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: خطوة مهمة لاحتواء السوق وتنظيمه، وانطلاقة عالمية نحو صناعة عقارية متطورة ومتميزة ومحوكمة.
وعلق المحامي والدكتور عبدالمحسن المحرج في السياق ذاته قائلاً : القريب من القطاع العقاري يعلم أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء، فالقطاع يفتقد للمرجعية المتخصصة.
وكتب المقيم والخبير العقاري، عبدالله محمد السماري: الهيئة العامة للعقار بداية موفقة – بإذن الله- نحو صناعة العقار على أسس علمية وإدارة احترافية بعيداً عن العشوائية.
وتقول وزارة الإسكان : إن الهيئة العامة للعقار، ستتولى التنظيم والإشراف على النشاط العقاري، وتطويره؛ سعيا لرفع كفايته، وتشجيعا للاستثمار فيه محليا وعالميا، وستكون ذات استقلالية وبصلاحيات واسعة للتعديلات والتحسينات على الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالنشاط العقاري.
ومن من مهام الهيئة، وضع معايير الأنشطة العقارية وترخيصها، والإشراف عليها وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري؛ بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
