الأرشيف الثقافيـة

تغير نظام العمال.. ولم يغير المؤلف كتابه حوله!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بقلم : أحمد المهندس[/COLOR][/ALIGN]

عندما صدر كتاب \"حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي\" في العام 1417هـ للمحامي عبد الله مرعي بن محفوظ .. دار الكثير من الاعتراض والنقاش والرأي الاخر حول الكتاب.. وقيل أن وزارة العمل اعترضت على المحتوى كحقوق نشر باعتبار العديد من فقراته ومواده مأخوذة من كتبها وأصداراتها حول الأنظمة والقرارات العمالية بالنص.. وادعى أخرون بأن نفس الدكتور أحمد عبد الحميد عشوش أحد المتعاقدين السابقين بقسم الانظمة بجامعة الملك عبد العزيز فيه والذي تم إلغاء عقده. وأكد البعض الاخر بأنه قريب الشبه لما ورد في كتاب \"شرح نصوص نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية\" للمستشار يوسف عبد المجيد الصادر في العام 1407هـ عن الدار السعودية للنشر والتوزيع .. ورغم كل ما قيل وكُتب صدر الكتاب ضمن سلسلة الاستشارات القانونية والمحاماة تحت الرقم \"3\" وبعد 14 عاماً أعاد المؤلف طبعه وصدوره مرة أخرى.. وعرضه في جناح كنده للنشر والتوزيع في معرض الناشر السعودي الأول في شعبان الجاري 1430هـ وبنفس الفسح السابق والمواد والموضوعات السابقة دون تغيير.. والتغيير الوحيد الذي حدث في الطبعة الجديدة التي لم تكن مزيدة ومنقحة ..إضافة الدرجة العلمية للمحامي الذي أصبح دكتوراً في القانون..
فالكتاب يعتبر في عرف القانون بكل محتوياته ومواده ملغياً .. بعد ان تغير النظام تغييراً جذرياً من أربع سنوات بالتحديد في العام 1426هـ (؟!).
فهل يعني هذا أنه لم يكن كقانوني يملك شركة متخصصة في المجال ويرأس مركز القانون والتحكيم في غرفة جدة.. يعرف هذه الحقيقة القانونية .. وبأن الكتاب بهذا الشكل والصدور أصبح غير علمي وغير مفيد للمحامين والمستشاريين القانونيين أو العمال وأرباب العمل السعودي طالما تغيرت مواده ونصوصه والاحكام.. واذا كان يعرف ذلك واستبعد هذه الفرضية.. فلماذا لم يغير مادته وفقراته ويستبدلها بالنظام الجديد لتعم الفائدة..
حتى أنه لم يتم تغيير الغلاف الأول والصفحات الداخلية والفهرست .. ليفرق بين الطبعتين الأولى والثانية.. وحرص على عرضه للتسويق في جناحه بمعرض الكتاب وبيعه بقيمة ثمانين ريالاً لكتاب عديم القيمة والأهمية.
ويعتبر البعض ذلك بمثابة خداع يمنعه القانون.. وحتى لو تم تسويقه مجاناً لايمكن قبوله إلا يعرف كقانوني أن أنظمة واحكام حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل قد تغيرت.. وعدم تحديثها يعرض اصحاب العلاقة للعديد من الإشكالية والمشاكل والقضايا من قبل وزارة العمل والجهات المهتمة بمثل هذه الامور والقضايا الإنسانية.
ناشر ورئيس تحرير مجلة العقارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *