أرشيف صحيفة البلاد

تغطية الصكوك المحلية بنسبة 216 % يؤكد قوة الاقتصاد

الرياض – واس

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وكان الطرح السابق قد جرى خلال شهر أكتوبر للعام الجاري، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 10.325مليار ريال سعودي.

ويبلغ حجم إعادة فتح الإصدار 4.775 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 216%، وقد قُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.400مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2022م، والشريحة الثانية، تبلغ 1.800مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024م، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.575مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2027م ، وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار (أكتوبر 2017م) الكلي 21.455 مليار ريال سعودي‏، وبناءً على ذلك يتم إقفال الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو التالي: الشريحة الأولى، تبلغ 7.600 مليار ريال سعودي، والشريحة الثانية، تبلغ 6.680 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.175 مليار ريال سعودي. وكانت وزارة المالية قد اعلنت في أكتوبر الماضي عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 32 مليار ريال.

وقالت الوزارة أن الإقبال القوي على الصكوك يأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة ، وقوة اقتصادها ، ومتانة أسواقها المالية، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية 2030.

كما لاقت السندات الدولية التي طرحتها المملكة إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية، وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مما عزز من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.

وبحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المحدثة، فإن الإيرادات الحكومية ستنمو بمتوسط سنوي 10.6 في المائة، ومتوسط زيادة سنوية في الإيرادات بقيمة 74 مليار ريال خلال السنوات الست المقبلة.