الرياض- واس
عقد مجلس الشورى أمس الاثنين جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي . وقد صوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها .
وأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس توخى في قراره دعم أعمال وزارة الدفاع وخططها المستقبلية تقديراً منه للمهام الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة أفرعها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية وشعبها وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن الإقليمي .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على ملاءمة دراسة مقترحي مشروعي نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب , ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي مشروعي النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .
وكانت اللجنة قد أوصت بالموافقة على مقترحي المشروعين لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريريها بشأن المقترحين .
ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال , إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري , وإلى حماية المبلغين عنه مما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد , وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري .
أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية .
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية , وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة , وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية .
وأكدت المجلس على قراره السابق رقم5/7 وتاريخ 24/3/1432هـ القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438هـ , القاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي , وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف .
كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية , وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم .
ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة .
كما دعت اللجنة الوزارة إلى رفع مستوى إجراءات السلامة في مبانيها وتنظيماتها الإدارية المدرسية بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية , والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية المعلمين في العملية التعليمية مطالباً بتكثيف ابتعاثهم واستقطاب المدربين المتميزين لتدريبهم وإيجاد مراكز تدريب متخصصة ومتميزة لتدريبهم .
من جهته اقترح أحد الأعضاء تخصيص محفزات مالية للمعلم وللمدارس بناء على جودة مخرجاتها , وأعرب آخر عن استغرابه من تواصل شكاوى التعليم الجامعي من مخرجات التعليم العام وانعكاس ذلك على سوق العمل , متسائلاً في الوقت نفسه هل طغى الاهتمام بالتعليم العام على التعليم الجامعي .
وأشار أحد الأعضاء إلى أن ترتيب الجامعات السعودية على مستوى العالم لا يزال متدنياً ، مؤكداً ضرورة استقطاب الجامعات العالمية للمملكة بدلاً من إنشاء جامعات أهلية جديدة , وتساءل آخر عن ما قدمته وزارة التعليم لأطفال التوحد ، وطالب بمراقبة أسعار الصرف للطلاب والطالبات في دول الابتعاث بما يعود في مصلحة المبتعث.
بدروها رأت إحدى العضوات أن الشروط المطبقة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين تعد أسهل من المطبقة على الأكاديميين السعوديين ، وتؤكد أن هذا مضر بالاستثمار في العنصر البشري الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1437 /1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية , وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير .
كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة .
ودعت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها , ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) في تقاريرها القادمة .
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد الأعضاء هيئة المواصفات والمقاييس إلى تطبيق المواصفات السعودية على المنتجات المحلية على البضائع المستوردة للحد من دخول البضائع الرديئة ودعماً للمنتج المحلي , في حين أشاد أخر بتحسن الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بتقرير الأداء السنوي ، وتحسن أداء المراجعة الداخلية في هيئة المواصفات والمقاييس .
ورأى عضو آخر أن تعدد الجهات ذات العلاقة بالرقابة على البضائع والمنتجات يحتم تفعيل التنسيق فيما بينها من خلال إنشاء مجلس رقابي وتوحيد منصاتها الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية .
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية , وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تذكر في تقريرها جهودها في زيادة مداخيلها السنوية , كما أشار آخر إلى أن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبياً على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية مطالباً المؤسسة بالبحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلاً بدوره بين أحد لأعضاء بأنه لا يوجد في التقرير مبرراً لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً واقترح دراسة العديد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات.
من جهته رأى أحد الأعضاء أن عدم الإفصاح عن استثمارات الشركة ومداخيلها لا يسهم في تقييمها ، وطالب في الوقت نفسه بضم المستثمرات السعوديات من منازلهن إلى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما طالب أحد الأعضاء بدوره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم طرح زيادة الاستقطاع من رواتب المشتركين كأحد الحلول لسد العجز المستقبلي المتوقع ، ولفت النظر إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات العالمية المماثلة فيما يخص الجانب الاستثماري .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية , ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي القحطاني .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروعي اللائحتين .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروعي اللائحتين , مؤكدين أهميتها في حفظ المعاملات بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي , ويعزز من الأمن المعلوماتي في ظل ما تواجهه المملكة من هجمات إلكترونية منظمة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
ويهدف مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية إلى توحيد إجراءات ونماذج العمل في مجال الاتصالات الرسمية للأجهزة الحكومية , فهي لائحة تنظيمية لكنها لا تفسر نظاماً بعينه , في حين تهدف لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها إلى تحديد وتوحيد الإجراءات والنماذج والأساليب والوسائل التي تُتبع في حفظ وتبويب وأرشفة ونقل الوثائق ومعلوماتها بما يضمن حمايتها وسلامتها من الفقد والتلف والتسرب .
وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة , وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها , وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية , ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها .
أما لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها فتتكون من 41 مادة وتهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها , وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول, وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل .