الرياض – البلاد
اتفقت المملكة ومصر على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة، جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة والتي عقدت في الرياض، خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري، وترأسها عن الجانب السعودي معالي المهندس/ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار ، وعن الجانب المصري معالي المهندس/ طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
تضمن جدول أعمال الاجتماعات بعض الموضوعات الفنية الأخرى المهمة، ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.
وأوضح قابيل أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيداً بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعات اللجنة، والتي أسهمت في التوصل إلى عدد من الاتفاقات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي في غضون الـ3 أشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.
