تعديل قانون مشروع الجزيرة الزراعي يثير جدلا واسعا

الخرطوم ـ سيف جامع
عاد الجدل حول قانون مشروع (الجزيرة والمناقل) للعام 2005 م من جديد، حيث أعلن تحالف المزارعين عن عزمه مناهضة القانون والسعي لإسقاطه في الفترة المقبلة، ويأتي حديث التحالف عقب إجازة البرلمان بعض التعديلات في فترة السمات العامة، ويعزو كثير من المزارعين انهيار المشروع إلى تطبيق القانون المثير، حيث بسببه تم بيع كل ممتلكات المشروع من (سرايات) و(مكاتب) بلغت في مجملها (6) آلاف غير تراجع الإنتاج وتقلص المساحات المزروعة إلى (40%) من جملة أراضي المشروع البالغة أكثر من مليوني فدان.
وخطى البرلمان خطوات مهمة نحو القانون بإجازته لبعض التعديلات في مرحلة السمات العامة، تمثلت في إلغاء منصب (المدير العام) وحل محله (المحافظ) الذي سيعين بواسطة رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص، بجانب إلغاء عبارة (رابطة مستخدمي المياه) وحلت محلها (تنظيمات المزارعين)، بينما عدلت المادتان (4) (2) المتعلقتان بملكية المشروع لتحديد هوية المشروع والتفكير مستقبلاً في جواز فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه، فضلاً عن تعديل المادة (6) المتعلقة بمجلس الإدارة لتوسيع تمثيل العضوية، والمادة (9) الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة لتجنب تداخل الاختصاصات، وإلغاء المادة (19) الخاصة بروابط مستخدمي المياه لإلغاء تلك الروابط وعدد من التعديلات الأخرى.
وتأتي التعديلات عقب تواصل الهجوم على القانون كان آخره من البرلماني حسب الرسول الشامي حيث وصف القانون بالمعيب وسبق أن هاجم والي الجزيرة السابق “الزبير بشير طه” بعنف قانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي بالسودان، وأكد أن مواطني ولاية الجزيرة اكتووا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبية حول المشروع، وقال “إن مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب”.
ويعتبر اتحاد مزارعي ولاية الجزيرة من أبرز المدافعين عن القانون، حيث يرى رئيسه “عباس الترابي” إن القانون كان سبباً في زيادة الإنتاج بالمشروع، مشيراً إلى الهدف الأساسي للقانون وأن المزارع يزرع محصولاً يتعاظم فيه ربحه وقد حصل في السنوات الأخيرة ومكنه من أداء دوره نحو أسرته ونحو تطبيق العملية الزراعية بالطريقة العلمية حتى نصل للإنتاجية الرأسية.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى قد طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام الحالي بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية، لكن الحكومة لم تحرك ساكناً. كما عملت الحكومة والبرلمان على إجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 م دون الالتفات للكثير من الأصوات التي اعترضت عليه.