الرياض- البلاد
عقد مجلس الشورى أمس الأربعاء، جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ورحب الدكتور عبدالله آل الشيخ في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، بانضمام عضو المجلس المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم، بعد نيله الثقة الملكية الكريمة بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، وأدائه القسم يوم أمس الأول أمام مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله .
بعد ذلك، شرع المجلس في استعراض بنوده المدرجة على جدول أعماله؛ حيث وافق في مستهلها على مشروع نظام العمل التطوعي.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
ويتكون مشروع النظام من ثماني عشرة مادة , ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم .
كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الرهن التجاري , المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن إعادة مشروع النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس: إن مجلس الشورى وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/ 6/ 1427هـ , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
بعد ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/ 1438 هـ ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين ، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية، التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438هـ، أثناء طرحها في الجلسة العادية الثانية والثلاثين أمس الأول الثلاثاء .
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2/ 1436هـ , المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس .
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح التعديل، الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان .
وكان مجلس الشورى قد صادق خلال الجلسة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع المصادقة، تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
