يحتفل المواطنون والمواطنات اليوم بذكرى مرور سبعة وثمانين عامًا على توحيد الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية وذلك بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- مرسيًا به قواعد دولته، مستمدًا دستورها من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأكمل المسيرة النيرة من بعده أنجاله الملوك البررة – رحمهم الله – وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي شهدت خلاله المملكة قفزات نوعية في مختلف المجالات ومنها المجال التنموي.
وخلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – برزت صناعة الاجتماعات السعودية “المسمّى المعتمد من الأمم المتحدة والمجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات” وينفذها مشروعاتها الاستثمارية “البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات” في إطار النهضة الحضارية والتنموية المستمرة في المملكة.
وشهدت تطورًا ملحوظًا من خلال تطبيق خطط التنمية الوطنية للمملكة، ودعم القيادة الرشيدة.
وتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بتطوير صناعة الاجتماعات بعد أن أدركت أهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية.
بعيداً عن عوائد إنتاج النفط وتصديره وفقل لرؤية المملكة 2030، وباستطاعت هذه الصناعة أن تولد عائدات ضخمة تسهم في الناتج الإجمالي المحلي.
لتصبح محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني انطلاقا من أن المملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة بأسرها.
ومن أضخم الاقتصادات الإقليمية والدولية بوصفها عضوًا في دول مجموعة العشرين.
ويضطلع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدور رئيس في التنمية السريعة لصناعة الاجتماعات السعودية.
ووضع القواعد والسياسات لفعاليات الأعمال بالمملكة وتنفيذها.
حيث ركز من خلال استراتيجيته بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية للصناعة بما يليق بمكانة المملكة بين دول العالم.
وتأسس البرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) الصادر بتاريخ 17/ 7/ 1434هـ، بهدف تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، والعمل على تنميتها وزيادة فاعليتها.
وتشرف على أعماله لجنة برئاسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وعضوية ممثلين لوزرات التجارة والاستثمار، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، وعضوين من الشركات العاملة في صناعة الاجتماعات السعودية.
