تشرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غداً الثلاثاء، في تطبيق المرحلة الإلزامية الحادية عشرة من برنامج (حماية الأجور)، والتي تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملًا و60 عاملًا، وتقدر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.
وأكد المتحدث الرسمي لـ(الوزارة) خالد أبا الخيل، التزام وزارته بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في التطبيق وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
ونوّه إلى أن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وذلك استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل.
وقال أبا الخيل، إنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.
وبيّن أنه في حال تأخرت الـمنشأة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح لعامليها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.