الرياض ــ البلاد
تضاعف سعر الريال السعودي أمام عملات 17 دولة، تستورد منها المملكة العربية السعودية احتياجاتها، مقابل تراجعه أمام خمس عملات، واستقراره مقابل ثلاث عملات أخرى، وذلك لتحليل أداء الريال السعودي مقابل عملات 25 دولة تستحوذ على 84 في المائة من إجمالي واردات المملكة.
ووفقا لتحليل اقتصادي، استحوذت الدول التي ارتفع الريال أمام عملاتها على نحو 52 في المائة من إجمالي واردات السعودية، بينما شكلت الواردات من العملات التي تراجع أمامها نحو 12 في المائة، فيما مثلت الدول التي استقر الريال أمام عملاتها نحو 20 في المائة من إجمالي الواردات.
وتوقع التحليل أن يؤثر التغير في سعر صرف الريال في تكلفة الواردات السعودية، سيما مع عكسية العلاقة بين سعر صرف الريال وتكلفة الواردات، فإذا ارتفع الأول تتراجع تكلفة الواردات، أما إذا تراجع سعر صرف الريال أمام عملات بعض الدول فسترتفع تكلفة واردات السعودية من تلك الدول.
وعند جمع الدول التي استقر سعر صرف الريال أمام عملاتها إضافة إلى تلك التي ارتفع الريال أمامها، يتضح أن عددها يبلغ 20 دولة تشكل واردات السعودية منها نحو 72 في المائة من إجمالي الواردات السنوية.
وبتفصيل عملات الدول التي ارتفع أمامها الريال أو التي تراجعت أمام الريال، فقد تصدرها الجنيه المصري، الذي تراجع أمام الريال بنسبة كبيرة بلغت 116 في المائة، ليصل سعر صرفه بتداولات الجمعة نهاية عام 2016 نحو 4.835 جنيه مقابل 2.088 جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2015. وتقدر نسبة واردات السعودية من مصر نحو 1.3 في المائة من إجمالي الواردات السعودية بنحو ملياري ريال في الربع الواحد وسنويا نحو 8.8 مليار ريال.
تلتها “الليرة التركية” حيث ارتفع الريال السعودي أمامها بنسبة 21.7 في المائة ليصل سعر صرف الريال السعودي أمامها بتداولات نهاية عام 2016 إلى 0.941 ليرة مقابل 0.778 ليرة بنهاية تداولات العام الماضي.
وتستورد السعودية نحو 1.9 في المائة من إجمالي واردات المملكة، بلغت قيمتها نحو 12.7 مليار ريال خلال 2015.
ثالثا: تراجعت عملة المملكة المتحدة “الجنيه الاسترليني” أمام الريال بنسبة 19.5 في المائة، ليصل سعر صرف الريال أمام الجنيه في تداولات نهاية عام 2016 إلى 0.216 جنيه استرليني مقابل 0.180 جنيه استرليني بنهاية تداو لات العام الماضي 31 ديسمبر 2015.
وتبلغ نسبة واردات السعودية من “المملكة المتحدة” نحو 3 في المائة سنويا وتقدر بـ 18.8 مليار ريال خلال 2015.
رابعا: عملة “الصين” وهي “اليوان” فقد تراجع أمام الريال بنسبة 7 في المائة ليبلغ سعر صرف الريال أمام اليوان نحو 1.852 يوان بنهاية 2016، مقارنة بـ 1.732 يوان بنهاية تداولات العام الماضي.
وتعد الصين أكبر مصدر للسعودية خلال العام الماضي، حيث بلغت واردات السعودية منها نحو 92.4 مليار ريال، تشكل أكثر 14 في المائة من إجمالي الواردات القادمة إلى المملكة.
خامسا: اليورو، حيث تراجع أمام الريال بنسبة 3.4 في المائة، ليبلغ سعر صرف الريال أمام اليورو نحو 0.254 يورو بنهاية 2016 مقارنة بـ 0.246 يورو بنهاية تداولات العام الماضي.
وبحسب التحليل هنالك تسع دول من دول الاتحاد الأوروبي تعد من أكبر الدول المصدرة للسعودية وهي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، السويد، النمسا، إيرلندا، إسبانيا، سويسرا، وهولندا.
وتشكل واردات الدول السابقة نحو 21 في المائة من إجمالي الواردات السعودية السنوية، بلغت قيمتها خلال 2015 نحو 135.2 مليار ريال.
كما حلت سادسا عملة كوريا الجنوبية “الوون الكوري”، وارتفع الريال أمامها بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ سعر صرف الريال أمام الوون الكوري نحو 321.94 وون، مقارنة بـ 313.45 وون كوري بنهاية 2015.
وتبلغ قيمة واردات السعودية منها نحو 37.3 مليار ريال سنويا تمثل نحو 6 في المائة إجمالي الواردات السعودية.
وسابعاً: جاءت “الروبية الهندية”، التي تراجعت أمام الريال نحو 2.3 في المائة ليبلغ سعر صرف الريال السعودي أمامها نحو 18.121 روبية بنهاية 2016 مقارنة بـ 17.721 روبية بنهاية تداولات العام الماضي.
وتشكل واردات السعودية من الهند نحو 3 في المائة من إجمالي وارداتها السنوية.
وثامنا: حلت عملة دولة “فيتنام” وهي الدونغ الفيتنامي، حيث سجل تراجعا نسبته 1.3 في المائة أمام الريال ليصل سعر صرف الريال أمام الدونغ بتداولات نحو 6072 دونغا فيتناميا بنهاية 2016 مقارنة بـ 5996 دونغا فيتناميا بنهاية تداولات العام الماضي.
وبلغت واردات السعودية من فيتنام خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1 في المائة من إجمالي واردات المملكة بنحو ملياري ريال خلال الربع.
وتاسعا حلت عملة أستراليا “الدولار الأسترالي” منخفضا أمام الريال بنسبة قدرها 0.9 في المائة، ليبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال نحو 0.370 دولار بنهاية 2016 مقارنة بـ 0.366 دولار بنهاية 2015.
وتبلغ قيمة واردات السعودية من أستراليا نحو 7.2 مليار ريال سنويا تشكل نحو 1.1 في المائة من الإجمالي.
وعلى صعيد الدول التي استقر سعر صرف الريال أمام عملاتها فكانت كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية وعملتها “الدولار” وتعد ثاني أكبر مصدر للسعودية بقيمة 89.7 مليار ريال سنويا تشكل نحو 13.7 في المائة من إجمالي الواردات.
تلتها “الإمارات” وعملتها “الدرهم” وتبلغ قيمة واردات السعودية منها سنويا نحو 33.3 مليار ريال تمثل نحو 5 في المائة من إجمالي الواردات السعودية، ثم البحرين وعلمتها “الدينار” وتبلغ قيمة واردات السعودية منها 7.4 مليار ريال سنويا تمثل نحو 1.1 في المائة من إجمالي الواردات السنوية للسعودية.
أما الدول التي تراجع الريال أمام عملاتها فهي خمس دول؛ منها “الريال البرازيلي” حيث تراجع الريال السعودي أمامه بنسبة 19.7 في المائة. وتبلغ قيمة واردات السعودية منها نحو 11.9 مليار ريال سنويا، تمثل نحو 2 في المائة من الإجمالي.
تلاه “الين الياباني” بنسبة تراجع قدرها 3 في المائة، وبلغت قيمة واردات السعودية من اليابان نحو 37.3 مليار ريال سنويا تشكل نحو 5.7 في المائة من إجمالي واردات السعودية.
كما تراجع الريال أمام الروبية الإندونيسية بنسبة 2.4 في المائة، وتشكل واردات السعودية منها نحو 1 في المائة سنوياً، ثم “تايوان” وعلمتها الدولار التايواني؛ حيث تراجع الريال السعودي أمامه بنسبة 1.2 في المائة، وتشكل واردات السعودية منها نحو 7.3 مليار ريال سنويا، تمثل نحو 1.1 في المائة من الإجمالي.
وتراجع الريال السعودي أمام “البات التايلاندي” بنسبة 0.4 في المائة، وتشكل واردات السعودية منها نحو 14.1 مليار ريال سنويا تمثل نحو 2.1 في المائة من إجمالي الواردات السنوية.