تصفية القضية الفلسطينية… المال القطري فى خدمة أجندة الاحتلال

جدة ــ البلاد
لطالما أعرب مسؤولون فلسطينيون، عن تخوفهم من التدخل القطري المشبوه في الشأن الفلسطيني، وكان لهذا التخوف ما يبرره، بعد أن بلغ ذروته، في وقت، تغنت فيه هيئة البث الإسرائيلية بإرسال النظام القطري الدفعة الثانية من المساعدات المالية لقطاع غزة التي تقدر بـ 160 مليون دولار، ضمن تحركات الحمدين المشبوهة؛ لتكريس الانقسام الفلسطيني وتأمين الكيان الصهيوني.
وبهذه الخطوة، أثبت نظام الحمدين، بما يدع مجالا للشك، أنه عميل للاحتلال الإسرائيلي، الذي يستفيد من هذه المساعدات أكثر من مواطني القطاع؛ حيث تؤدي هذه المساعدات التي تعبر عن طريق البوابة الإسرائيلية إلى قطع كل الطرق المؤدية إلى توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة سياسيًا وفكريًا داخل الأراضي المحتلة، فبعد شهور من محاولات الدوحة، إحياء ما تعرف، بصفقة القرن الأمريكية ، تعود مجددًا لطعن القيادة الفلسطينية من الظهر، عبر التنسيق مع إسرائيل لإرسال المساعدات التي يراها الاحتلال ضرورية، وفقًا لمصلحته السياسية، بينما يرى أصحاب الشأن أنفسهم أنها قد تمثل التفافاً على الشرعية.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان): إن قطر في طريقها لاتخاذ خطوة أخرى وجديدة تجاه قطاع غزة، حيث قررت إرسال الدفعة الثانية من المساعدات المالية للقطاع، على أن يبدأ في صرفها للأهالي الفلسطينيين مطلع الشهر القادم.
وفي وقت، تحاول فيه قطر تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي وسط العالم، عبر توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن تل أبيب تقدم كل ما لديها لتحقيق التهدئة، وبسط السلام في المنطقة، بعد موافقتها على إرسال قطر مساعدات لغزة، تقدم الدوحة خدمات أخرى لإسرائيل عبر استهداف الوحدة الفلسطينية وتصفية القضية وتعزيز الانقسام، وهذا ما رأته الحكومة الفلسطينية، التي وجهت سهام الانتقادات إلى قطر، في وقت سابق رافضة ما وصفتها بالصفقات المشبوهة المبرمة بين الدوحة وتل أبيب، التي تعتبر التفافًا على الشرعية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، على موقعها الإلكتروني بأن الدفعة الثانية من الأموال القطرية تقدر بـ 160 مليون دولار، ستقسم على 50 ألف أسرة فلسطينية.
يذكر أن الدفعة الأولى من الأموال القطرية لأهالي غزة وصلت في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار بن جوريون بتل أبيب، ومنه بسيارة السفير القطري في غزة، محمد العمادي، إلى القطاع.
وفي وقت سابق، أجمع مراقبون فلسطينيون أن إرسال الدوحة للأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة، يعتبر تعزيزًا للانقسام الفلسطيني، خاصة أن هذه الأموال تمر عبر البوابة الإسرائيلية، ودون تنسيق مع القيادة الفلسطينية.