جدة ــ رويترز
أظهرت بيانات رسمية، امس “الاحد” تراجع مؤشر اسعار المستهلكين في قطر في سبتمبر الماضي، في ظل انكماش حاد نتيجة تراجع السوق العقارية، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.
وتراجع المؤشر العام لاسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض 0.4% في اغسطس الماضي، الذي كان اول تراجع منذ اوائل 2015 على الأقل عندما بدا نشر هذه البيانات، بحسب “رويترز”.
وانخفضت اسعار الإسكان والمرافق 4.7% في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، في اكبر تراجع منذ عدة سنوات، كما انخفضت بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر السابق
وكانت اسعار الإسكان قد شهدت تراجعا بالفعل قبل يونيو الماضي، عندما قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر.
يشار الى ان بيانات نشرتها حكومة قطر، اكدت ارتفاع اسعار الأغذية والمشروبات 2.8 % في اغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واظهرت البيانات المنشورة، أن المقاطعة لا تزال تؤثر بشدة في سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثماري العام، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للبيع
وقفزت اسعار الغذاء بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية.
وفى السياق قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز ان بنوكا قطرية اجتمعت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك
وأصبح الدخول إلى اسواق الدين العالمية وهي مصدر مهم لتمويل القطاع المصرفي القطري منذ انخفاض اسعار النفط والمقاطعة العربية لدعم الدوحة الإرهاب وتدعياتها على السيولة المصرفية.
وتلك مشكلة لأن 55% من الودائع القادمة من الخارج في البنوك القطرية العام الماضي، علاوة على حصة أصغر من الاقتراض الخارجي، جاءت من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، والودائع القادمة من الخارج تشكل نحو ربع إجمالي ودائع البنوك.
وقال مدير محفظة لدى شركة استثمار عالمية “العلاوة التي سيتعين على البنوك القطرية دفعها تدور بين حوالي 30-40 نقطة اساس، ذلك هو الفارق مع ما كانوا سيدفعونه لطرح إصدار قبل المقاطعة.
وأضاف “بالنسبة لإصدار جديد فإنهم قد يحتاجون إلى تضمين قدر من علاوة الإصدار الجديد أيضا، لذا ربما يبلغ المجموع 50 نقطة اساس حين تقارنه بما قبل الخلاف، كي تطرح إصدارات جديدة في الوقت الحالي”.