واشنطن – فرانس برس
قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعاً بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بإلغاء هذا الاتفاق، الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات على إيران لا تتصل ببرنامجها النووي بل ببرنامجين عسكريين آخرين، كما أعلن مسؤول أميركي ليل الاثنين.
وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنه بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 يوليو 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، فإن إدارة ترمب تعتبر أن طهران “تلتزم بالشروط” التي ينص عليها، مما يعني عدم فرض أي عقوبات أميركية عليها بسبب برنامجها النووي.
لكن المسؤول لفت إلى أن الإدارة الأميركية تعتزم فرض عقوبات على إيران، بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ الباليستية والآخر للزوارق السريعة.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، سيصدر “قريباً جداً” بياناً عن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية والذي وصفه الرئيس ترمب بأنه “اتفاق سيئ”
ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية، بموجب القانون الأميركي، أن تخطر الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم في 2015. وكان الاثنين هو نهاية الموعد.
ووفقاً لوكالة رويترز، فقد قال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن القرار الصادر قضى بالتزام إيران باتفاق 2015، لكن ترمب ووزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يعتقدان أن إيران “لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأميركية وللاستقرار في المنطقة”.
وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة، منها تطويرها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وللمتشددين وتواطؤها في أعمال وحشية ارتكبت في سوريا وتهديدها للممرات المائية بالخليج.
وأوضح المسؤول أن “الرئيس ووزير الخارجية يعتبران أن تلك الأنشطة الإيرانية تقوض بشدة المقصود من الاتفاق وهو المساهمة في السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. نتيجة لذلك يرى الرئيس ووزير الخارجية والإدارة بأكملها أن إيران تنتهك بلا شك روح الاتفاق”.
