جدة ــ البلاد
يحذر الرئيس الاميركي الايرانيين، بقوله انهم يلعبون بالنار، منددا ضمنيا بسلفه، باراك اوباما، حين يقول انه لن يكون لطيفا مثله، معهم، فيما يرد الايرانيون، بأنهم لا يأبهون بهذه التهديدات، ويلحقون الرد، بمناورات صاروخية قرب طهران، في سياق التحدي.
فيما وضعت العقوبات الأمريكية الأخيرة، ضد إيران، على خلفية تنفيذها تجربة صاروخ بالستي متوسط المدى، الاتفاق النووي مع طهران في مهب الريح.
ومما زاد لهيب النار اشتعالا بين طهران وواشنطن، توعد ترامب، بالرد على إيران لتنفيذها التجربة الصاروخية، بـ “طرح جميع الخيارات على طاولته بما فيه الخيار العسكري”.
فشل الاتفاق :
وسيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإعلان عن فشل الاتفاق النووي الإيراني، وذلك على عكس نصيحة مستشاري الأمن القومي الأمريكي، طبقاً لعدة مصادر صرحت للإعلام الأمريكي عن تلك الخطوة، مما سيولد حالة من النقاش الحاد داخل أروقة البيت الأبيض.
إلا أنه في حالة إعلان ترامب فشل الاتفاق النووي مع إيران، سيصبح من الواجب للكونجرس التحرك في التعامل مع هذا الإعلان لأخذ قرار حول الخطوة المقبلة في الملف الأمريكي الإيراني، حيث سيتم وضع القوانين والقرارات التي سوف ترسم ملامح العلاقات الأمريكية – الإيرانية التي تشهد توتراً كبيراً بسبب خروقات الأخيرة فيما يخص تجارب الصواريخ البالستية.
وثائق :
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن وكالات استخبارات ألمانية حذرت الشركات العاملة في البلاد من أن إيران لا تزال تتحايل على القيود المفروضة على بيعها منتجات ذات استخدام مزدوج من أجل تطوير قدراتها التكنولوجية في مجال تطوير الصواريخ.
وأشارت الوثيقة إلى أن جهاز الأمن الداخلي الألماني BfV ذكر الشركات الألمانية بأن بيع بعض المنتجات التكنولوجية لإيران أمر مجرم قانونيا، على الرغم من رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم معها عام 2015.
وأشارت الوثيقة إلى أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تكثف تحقيقاتها حول ما إذا كانت طهران تحاول التحايل على القواعد الحالية من أجل الحصول على منتجات أو تكنولوجيا من ألمانيا.
وكان جهاز الأمن الداخلي الألماني قد ذكر في يونيو الماضي أن إيران قللت بشدة من مساعيها لشراء مواد من أجل برنامجها النووي لكنه قال إنها تحاول الحصول على مواد لتطوير برنامجها الصاروخي.
وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل قد أعرب الاثنين الماضي عن مخاوفه من سلوك إيران في الشرق الأوسط وبرامجها الصاروخية، لكنه قال إنها ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي.
وبحسب المصادر التي صرحت لعدد من الصحف الأمريكية، مثل “ذا نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”نيوزويك” وموقع “ذا هيل”، فمن المحتمل أن يقرر الكونجرس انتهاج واحد من أربع طرق ستتعامل الولايات المتحدة بها مع إيران في المستقبل القريب، وذلك دون التطرق للخيار العسكري.
فرض عقوبات:
السيناريو الأول هو فرض المزيد من العقوبات على إيران، حيث تعتبر تلك أكثر الخطوات “شراسة” يمكن للكونجرس عملها ضد إيران في الوقت الحالي، حيث إنها ستنهي تدخل الولايات المتحدة في الاتفاق النووي وتنهي الاتفاق نفسه على المستوى العالمي، الأمر الذي كان أساسه فتح باب الأعمال مع الدول المفاوضة لوضع إيران على طاولة المفاوضات.
وبالنسبة للرد الإيراني على هذا السيناريو، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستنهي الاتفاق “في غضون ساعات” إذا ما فرض الكونجرس عقوبات جديدة.
وتري الخبيرة فى شؤون الشرق الأوسط الأمريكية أمبر فيليبس، أن هذا الاحتمال غير وارد لسببين، أولهما أنه لا أحد في الكونجرس يريد طرح هذا الطريق، خصوصاً بعد تهديدات روحاني، والثاني هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق “بأحد أسوأ الاتفاقات التي رآها” لكنه لم يقم بالتحرك ضد الاتفاق بإلغائه فور تولي الرئاسة
دفع بلدان أخرى لإعادة التفاوض :
السيناريو الثاني للكونجرس في هذه الحالة هو إرسال رسالة لدول العالم بأن الولايات المتحدة تريد تغيير الاتفاق النووي الإيراني، وذلك عن طريق إما التصويت على قرار بتمديد العقوبات الحالية، أو الضغط على إيران للتوقف عن تجاربها البالستية إذا ما أرادت الحفاظ على الاتفاق.
ويقول المطالبون بهذا النهج إن الصيغة الحالية للاتفاق النووي مع إيران تكسب الأخيرة وقتاً للحصول على قدرات نووية، بحسب وصف السيناتور الجمهوري توم كوتون، والذي شدد على ضرورة أن يعلم العالم أن الولايات المتحدة جدية وقادرة على فرض العقوبات على إيران.
إلا أن هذا النهج بحسب فيليبس لابد من أن يصاحب بتحرك دبلوماسي أمريكي واسع النطاق، حيث لابد من حشد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للعمل ككماشة ضغط على إيران، للجلوس على طاولة المفاوضات لوضع صيغة جديدة للاتفاق النووي الإيراني.
تحقيقات :
السيناريو الثالث للكونجرس في هذه الحالة هو عقد جلسات استماع وتحقيقات مستقلة حول الاتفاق، بحيث يمكن للجان الكونجرس المختلفة رفع توصياتها ليس فقط للرئيس الأمريكي، بل للمجتمع الدولي حول ما الذي يجب اتخاذه بشأن إيران، وذلك لدفع الأخيرة، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، لوضع شروط أكثر حزماً على إيران.
وبحسب السيناتور الجمهوري بوب كروكر، فإن لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس هي من ستقود هذا الخيار في الأغلب، وترى فيليبس أن هذا الطريق هو الأكثر واقعية من حيث التنفيذ، فقبل أي قرار أو قانون يقر دخل مبنى الكابيتول، يقوم الكونجرس بعمل جلسات استماع وتحقيقات حول تلك القرارات والقوانين، بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية لديها الكثير من الدلائل على عدم التزام إيران بالاتفاق من الأساس.
الاستمرار في الاتفاق القديم :
السيناريو الرابع والأخير هو عدم قيام الكونجرس بأي شيء من الأساس، حيث قد تكون تهديدات ترامب بإلغاء الاتفاق مجرد تهديدات صورية، حيث قد تعطي رسالة للمجتمع الدولي بأن الاتفاق من وجهة نظر ترامب، لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه لا يسحب الولايات المتحدة من الاتفاق في نفس الوقت.
وبالنظر إلى ذلك، من وجهة نظر فيليبس، فإن هذا الأمر متروك للكونجرس، حيث قد لا يقوم بأي تحرك ويبقى الاتفاق كما هو، مع وجود انقسام كبير على المسألة بين الديمقراطيين والجمهوريين على مسألة اتفاق إيران.
هجوم :
وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي، واصفا إياه بأنه “اتفاق سيئ للغاية”، قبل بضعة أيام من قراره المنتظر بشأن إذا كانت إدارته ستستمر في هذا الاتفاق أم لا.
وقال ترامب، لشبكة فوكس نيوز “هذا أسوأ اتفاق على الإطلاق، لم نجنِ منه شيئا”.. وأضاف: “لقد أبرمناه من منطلق ضعف في حين أننا نتمتع بالكثير من القوة”.. وقال ترامب “سنرى قريبا جدا ما سيحصل”.
ولكن الرئيس الجمهوري لم يكشف في المقابلة عن قراره المتوقع بحلول نهاية الأسبوع بشأن مصير الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 بشأن برنامجها النووي، والذي أقر رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن إيران مقابل التزام طهران بضمان الطابع المدني والسلمي لهذا البرنامج.
ومن المفترض أن يؤكد ترامب بحلول الأحد ما إذا كانت طهران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق، وما إذا كان هذا الاتفاق يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة.
ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق، وما إذا كان رفع العقوبات الذي جرى بموجب هذا الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وأكدت مصادر أمريكية أن ترامب سيبلغ الكونجرس أن طهران لم تلتزم بالاتفاق النووي، ومن ثم سيسحب الإقرار الأمريكي بهذا الاتفاق.
وفي حال حصل ذلك سيفتح نقاشاً داخل الكونجرس الأمريكي الذي سيكون أمامه مهلة 60 يوما ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.
مواجهة :
وقال توماس بوسيرت، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن ومحاربة الإرهاب، إن على العالم أن يقف بمواجهة نظام إيران الذي اتهمه بممارسة “القتل والطغيان” وكذلك بوجه “شريكه الأصغر” حزب الله، الذي وصفه بأنه أداة تستخدمها طهران لانتهاك سيادة دول المنطقة.
بوسيرت، الذي جاءت مواقفه ضمن مقال نشرته صحيفة “لو موند” الفرنسية الواسعة الانتشار بمناسبة مرور عقدين على إدراج الولايات المتحدة لحزب الله رسميا على قائمة الإرهاب وأعاد موقع البيت الأبيض نشره بالإنجليزية، إن الوقت قد حان لحشد رد دولي على “جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية”، التي قال إنها “روّعت الشرق الأوسط والعالم منذ تأسيسها.”
ولفت بوسيرت إلى أن الحزب يبقى يمثل “تهديدا لأمريكا ولأمن الدول في الشرق الأوسط وخارجه، مضيفا أن الحزب مسؤول عن خطف جنود ومدنيين وإطلاق صواريخ على إسرائيل وتنفيذ أعمال إرهابية حول العالم.
وشدد بوسيرت على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب “ستواصل قيادة جهود عزل الممول الأساسي لحزب الله، وهو إيران”. وتابع بالقول: “إيران لا تحترم سيادة جيرانها ولا كرامة شعبها وتستخدم عائدات النفط لتمويل حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى عوض استعمالها لفائدة شعبها. نظام إيران يستعمل حزب الله كأداة لانتهاك سيادة الدول في الشرق الأوسط.”
وحض المسؤول الأمريكي كافة الدول على “الوقوف بوجه الطغاة القتلة في إيران وشريكهم الأصغر حزب الله”، مشدد الع ضرورة أن يرسل المجتمع الدولي رسالة موحّدة إلى حزب الله بأنه لا يعتبره حزبا سياسيا شرعيا.
مخاوف :
وفى السياق سيطرت المخاوف على نظام الملالي منذ أن كشفت مصادر داخل البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن وضع مليشيا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية.
هذه الحالة ربما تكشف عن التداعيات المرتقبة لهذا الإجراء الذي يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف منها الولايات المتحدة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.
فبالنظر إلى واقع مليشيا الحرس الثوري في معادلة الحكم الإيرانية، يتضح أن الأمر يتجاوز الأبعاد السياسية والعسكرية لهذا القرار المرتقب، إلى الجانب الاقتصادي، بكل ما يتضمنه من مؤشرات تؤكد عزم أمريكا إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على نظام الملالي من جديد.
شبكة اقتصادية معقدة:
في سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير لها عن حجم الإمبراطورية الاقتصادية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، التي تتجاوز الـ100 مليار دولار، وتعتبر بابا خلفيا لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
فالحرس الثوري الإيراني الذي تأسس عام 1979 برئاسة الخميني مرشد إيران آنذاك، يضم نحو 150 ألف مسلح، بينهم 2000 ضابط وقائد، ويسيطر على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء.
وأشار مراقبون بحسب تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن المصالح التجارية للحرس الثوري انتشرت بوتيرة متسارعة خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد؛ حيث حصلت على مشروعات في قطاعات استراتيجية، ودفعت نحو 7.8 مليار دولار لشركة اتصالات إيران في 2009، لتصبح بمثابة كنز نقدي لتمويل العمليات الإرهابية العسكرية في الخارج.
الصحيفة البريطانية نشرت بعض المعلومات عن المصالح التجارية للحرس الثوري، التي تتمثل في ملكية عدد من الشركات، وتتضمن: شركة الصناعات البحرية الإيرانية (سادرا)، التي تبني ناقلات النفط، وتشارك في مشروعات النفط والغاز، بالإضافة إلى “مجموعة شهيد رجائي المهنية”، وهي إحدى أكبر شركات البناء الإيرانية، فضلا عن ملكية شركات “سيبانير لهندسة النفط والغاز”.
مكافأة تحولت إلى إمبراطورية:
تأسست الشبكة الاقتصادية لمليشيا الحرس الثوري في نهاية الحرب العراقية الإيرانية في 1980، عندما تمت مكافأة القادة بعقود بناء الطرق والسدود والجسور للمساعدة في إعادة بناء البلاد.
وتوقع مصدر إيراني مطلع أن يسيطر الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني بشكل كامل بعد وفاة المرشد خامنئي، عبر مجموعة شركات “خاتم الأنبياء”، التي تعتمد على زراعة وتجارة المخدرات في عدة دول، على رأسها لبنان وأفغانستان ودول بأمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وكولومبيا.
وتعتبر هذه الشبكة الاقتصادية، الداعم الأساسي لنظام الملالي اقتصاديا، وهو ما كشف عنه مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، في تصريح سابق قبيل تنصيب حسن روحاني، حيث قال إن حكومة روحاني مدينة للحرس بـ20 ألف مليار تومان، أي أكثر من 6 مليارات دولار.
من هنا، يتضح أن الخطوة المرتقبة للإدارة الأمريكية تهدف إلى إعادة إنتاج العقوبات الاقتصادية على إيران، بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي في أكتوبر 2015، بين طهران والغرب.
