جدة – وليد الفهمي
قرار قيادة المرأة للسيارة ، يأتي كواحد من أبرز القرارات والتوجهات الإصلاحية الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط لتعزيز وتمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها وإيجابياتها في المجتمع ، ورفع عبء استقدام سائقين أجانب عن كاهلها وكاهل الأسرة السعودية، إنما القرار يدعم أيضا الاقتصاد الوطني ويحقق مزيداً من الانفتاح ، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية وقيم المجتمع، ويعزز العدالة التنافسية للمرأة مع الرجال في سوق العمل ، ويمثل خطوات إضافية في طريق رؤية المملكة 2030.
(البلاد) استطلعت آراء مختصين بالمرور وشركات التأمين ومواطنين ، أكدوا أن المرأة بطبيعتها قائدة ومتفوقة ، حتى وهي ربة منزل ، وأن لجنة السلامة المرورية سبق ودربت الطلاب والطالبات بالمدارس على قواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة بالتعاون مع وزارة التعليم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف حملات التوعية وإحياء القيم الأخلاقية المرتبطة بالمرور والقيادة وإعطاء الطريق حقه، بينما شركات التأمين رحبت بالقرار وأعلنت جاهزيتها لتطبيقه، مع الحاجة لتوظيف النساء في “مطالبات المركبات”،كما رحب المواطنون بالقرار ، ولم يتحفظ عليه إلا الوافدون الذين يعملون بـ” شركات الأجرة”؛ وبالطبع الأسباب معروفة ، وإلى التفاصيل.
• قائدة ببيتها:
قال أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان بن حمود الزهراني لـ(البلاد):” إن المرأة بطبيعتها قائدة ومتفوقة حتى وهي ربة منزل ببيتها ، وقد رأينا نساء كثيرات يتبوأن مراكز عليا وكذلك عالمية ، مضيفاً أن قرار قيادة المرأة للسيارة يناسب المرحلة التي تمر بها المملكة وتلبية متطلبات رؤية 2030 وتحديات التحول الوطني، واللجنة لديها استراتيجية شاملة للتعامل مع كافة متطلبات السلامة المرورية ومنها قيادة المرأة ، مبيناً أن اللجنة سبق ودربت الطلاب والطالبات بجميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة الشرقية على قواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة بالتعاون مع وزارة التعليم.
• الضوابط الشرعية:
وأشار الزهراني إلى أن المجتمع أصبح أكثر نضجا ، والقرار اختياري وليس إلزاميا ، لذلك سيمكن المرأة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها في التنقل ، وفي الوقت نفسه سيتم مراعاة الضوابط الشرعية التي أقرتها هيئة كبار العلماء في المملكة ، بما يضمن سلامة الجميع وحماية قيم المجتمع ، مؤكداً أن مجتمع المملكة تأسس على قيم أخلاقية سامية وكافة شرائح المجتمع ترفض التصرفات غير اللائقة ، وقوانين المخالفات الأخلاقية حاضرة ومطبقة في كل الاحوال ، لذلك مهمة الجهات المسؤولة في المرحلة القادمة العمل على تكثيف حملات التوعية وإحياء القيم الأخلاقية المرتبطة بالمرور والقيادة واعطاء الطريق حقه، والمواجهة الصارمة لحالات التحرش .
• تأهيل مدارس القيادة:
ونوه الزهراني إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمراجعة بعض القوانين الخاصة بالتعامل مع المخالفات التي تستدعي الإيقاف ، بما يتناسب مع ظروف المرأة وضوابط التعامل معها ، ومع الوقت سيكون الأمر طبيعياً، ولن يفرق إذا كان رجل المرور هو من سيتعامل مع المرأة ، والحال نراه في الأسواق والتجمعات التجارية؛ حيث تتعامل المرأة مع الرجال في هذه الأماكن ، والأمر سيكون أسهل إذا كانت من تتعامل معه المرأة رجل أمن يهمه مصلحة البلد ، وما نحتاجه هو أولا” تأهيل مدارس القيادة”؛ لتكون مخرجاتها جيدة من السائقين سواء الرجال أو النساء على حد سواء، وإذا كانت مدارس القيادة مؤهلة بالشكل المطلوب سنرى مجتمعا ملما بأصول القيادة السليمة” .
• وظائف جديدة للنساء:
ووصف بطل راليات الشرق الأوسط سلطان حمدي عبر (البلاد) القرار بـ”الصائب” ، الصادر عن دراسة شاملة أخذت بعين الاعتبار فعالية المرأة في المجتمع السعودي ، ودورها في تطوير الأجيال والاقتصاد ، منوهاً إلى ضرورة تواجد مدارس تعليم القيادة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة الى تطوير مناهجها والتوعية الصحيحة ، مما سيسهل من عملية تطبيق القرار، كما سيخلق في القريب العاجل وظائف للنساء في مدارس تعليم القيادة والمرور.
• شكراً للقيادة الرشيدة:
وشكر حمدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وقيادته الرشيدة على القرار السامي ، وأردف أن المجتمع السعودي يشهد تطورات إيجابية وسيراً على الطريق الصحيح للوصول إلى رؤية 2030 ، داعياً المجتمع إلى تقبل القرار ودعم الحكومة على تطبيقه ؛ من خلال التوعية المنزلية والتربية الصالحة ، موكداً أن تربيتنا قائمة على احترام المرأة ومساندتها، وأن القرار يخدم المملكة على جميع الأصعدة منها التجاري والاقتصادي.
• التشهير بالمتحرشين:
وأشار حمدي إلى أن القوانين في المملكة تنص على معاقبة المتحرش وتطبق في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي من السهل تطبيقها ضمن قوانين المرور، ولا يمكن التنازل عنها أبداً، مع العلم أنه في بعض الدول المجاورة تصل العقوبة الى التشهير بالمتحرش والجلد وعقوبة مالية.
• التوعية المرورية:
وأكد حمدي أن نظام المرور في المملكة يشهد في هذه المرحلة تطوراً؛ حيث بدأ استخدام الأجهزة الالكترونية لضبط المخالفات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، لكن يـجب زيادة حملات التوعية المرورية في المدارس والأماكن العامة لتنمية فكرة احترام قوانين السير والالتزام بها لدى أفراد المجتمع، مستدركا أن رجال الأمن يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لكن مع السماح بقيادة المرأة يـجب تواجد المرأة بين أفراد المرور في الميدان ومراكز المرور.
• شركات التأمين:
وقال عادل العيسى، المتحدث باسم شركات التأمين لـ(البلاد) إن شركات التأمين ترحب بكل القرارات التي تساهم في نهضة البلاد، وتحقق رؤية ٢٠٣٠ ، ومن تلك القرارات الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة ، لأنه قرار يحقق متطلبات كثيرة للمرأة والمجتمع، ونأمل أن ينعكس ايـجابا على سوق التأمين في المستقبل القريب.
وأضاف العيسى أن شركات التأمين على أتم الاستعداد من ناحية الأنظمة الآلية لتطبيق القرار، لكن قد تحتاج لتوظيف عدد من النساء في “مطالبات المركبات”، وما يتطلبه التوظيف من تدريب، أما من ناحية المخاطر؛ فتعود لسلوك السائق سواء كان رجلا أو امرأة وليست متعلقة بالجنس، واختتم العيسى بأن “الموضوع” جديد تماما على السوق السعودي، ونحتاج عدة سنوات لنعرف أثره على سوق التأمين.
• آراء الشارع:
(البلاد) تجولت ميدانياً بعدستها في مختلف شوارع جدة لمعرفة آراء المواطنين والوافدين حول القرار وتأثيراته، ورصدت الترحيب الكبير من جانب المواطنين ، حيث قال محفوظ البتراء إن القرار سيكون إيـجابياً، وسيساعد بشكل كبير على تخفيف الزحام والحد منه ، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة كانت تحتكر العمل في “شركات الأجرة” ، وهم الفئة الوحيدة المتضررة من القرار.
• استخراج الرخصة فوراً:
وقال أحمد الغامدي إن ابنته ستستخرج رخصة القيادة فور إعلان التعليمات والأنظمة من الجهات المعنية ، كون ابنته تستخدم “شركات التاكسي “بشكل شبه يومي لقضاء مواصلاتها ، حيث تعمل بتطبيقات الهواتف الذكية ، والقرار سيرفع عن كاهلها العبء المالي بعد قيادتها للسيارة.
