جدة – وليد الفهمي
استبشر عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في المملكة خيراً، بقرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بإلغاء جميع ممارسات سياسة (الاستخدام العادل) الحالية ، على باقات الإنترنت اللامحدودة، التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين بسبب عدم الوضوح والشفافية ، وإلزام مقدمي الخدمة برفع كافة القيود، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع باقات الإنترنت اللامحدود خلال(48) ساعة، وامهال شركات الاتصالات المحلية (30) يومًا لتوضيح سياستها ؛ إذا رغبت في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، مع تمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم ، فيما طالب بعض المستخدمين بتعويضهم عن الفترات السابقة ، التي وصفوها بـ (سنوات العذاب).
#إلغاء_سياسة_الاستخدام_العادل:
(البلاد) رصدت أبرز ما كتب في مواقع التواصل، عبر محركات البحث في هاشتاق اطلقوا عليه (#إلغاء_سياسة_الاستخدام_العادل)، حيث كتب أحد المغردين :” أخيرً اجبروهم على شيء من مصلحة المستخدم ، تخيلوا عاد يجبرونهم بعد على إرجاع المبالغ السابقة لعدم وضوح الخدمة “، فيما مدح آخر الوزير السواحة على قراره الشجاع الذي يصب في مصلحة المشتركين بقوله :”من يوم شفت الوزير الجديد صغير بالعمر ومجتهد وأنا عارف أن الأمور بتضبط للمشتركين… ” ، فيما طالب أحد المغردين بتعويضه عن سنوات العذاب على حد قوله مضيفاً: “أنا كعميل منذ سنوات أعاني من هذي السياسة الظالمة ، وأطالب بتعويض مالي على خسائري كل تلك السنوات ، وهذا حق مشروع “.
• دور” #راح_نفلسكم”
فيما أكد مغرد آخر أن القرار جاء بعد حملة المقاطعة التي دشنت قبل أشهر بعنوان “راح نفلسكم “قائلاً :” إيقاف سياسة الاستخدام العادل للإنترنت ، جاء لإيقاف مهازل الخداع وسرقة العملاء … ، ويسجل هذا النجاح لحمله # راح_نفلسكم “، فيما بشر مغرد عدد كبير من المشتركين بقوله :”خلاص من اليوم ورائح فواتيركم بتكون واضحة جداً ، وما عاد فيها لف ودوران بحكم اني موظف سابق بالاتصالات”.
• أبرز بنود التنظيم الجديد:
يذكر أن التنظيم الجديد ينص على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة ، خلال مدة أقصاها (48) ساعة ، مع امهال الهيئة شركات الاتصالات المحلية ، فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية، مهلة أقصاها (30) يومًا ، لتوضيح سياسته لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، كما نص التنظيم على أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
كما ينض التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل .
