جدة – البلاد
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار محكمة الاستئناف الذي أيد تعليق المرسوم الذي أصدره بفرض قيود على سفر المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، بأنه “قرار سياسي” وتعهد بخوض معركة قضائية ضد هذا القرار.
فقد أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب، ما يشكل إحراجا للرئيس الأمريكي الذي وعد بأن يواصل الدفاع أمام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه أحد الوعود الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.
وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالإجماع إن الطعن الذي تقدم به البيت الأبيض “مرفوض”، مشددين على ضرورة حماية “المصلحة العامة”.
وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعا، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.
قرار سياسي:
وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من إعلان هذا القرار “سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!”.
ولاحقا وصف في حديثه إلى صحافيين، قرار المحكمة بأنه “سياسي”، وقال “هذا فقط قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية” بحسب ما نقلت شبكة “إن بي سي”.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة أشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.
وكان ترامب قدم طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه “شبه قاض” واعتبر حكمه بأنه “فضيحة”.
لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس:
وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضا أن الإدارة الأمريكية “لم تقدم دليلا على أن أجنبيا (متحدرا) من إحدى تلك البلدان (…) قد ارتكب هجوما في الولايات المتحدة” في السابق.
وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي الذي رفع قضية تطعن في مرسوم ترامب “لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس”.
ترحيب:
ورحب النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون بـ”انتصار كامل”، مضيفا أن “على الرئيس سحب مرسومه” الذي اعتبر أنه “خاطئ ومتسرع وخطير”.
واعتبرت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية الخميس أن رفض محكمة الاستئناف إعادة العمل بمرسوم ترامب هو قرار “صحيح”، ووصفت المرسوم بأنه “حظر للمسلمين”.
وأضافت أن المحاولات “الفوضوية من جانب الحكومة لإعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير رهيب على الأفراد الأبرياء وعلى قيم البلاد وعلى وضعنا في العالم”.
رفض:
ومن الجانب الجمهوري، أصر السناتور توم كوتون مجددا على أن مرسوم الرئيس ترامب “قانوني تماما”، واصفا بـ”الطائش” الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف التي قال إنها غالبا ما يتم “كسر قراراتها من جانب المحكمة العليا”.
وأضاف “لا يملك أي أجنبي الحق الدستوري بالدخول إلى الولايات المتحدة، والمحاكم يجب ألا تشكك بالقرارات الحساسة للرئيس حول الأمن القومي”.
المحاكم الأمريكية تزخر بالطعون :
ويمثل رفض محكمة استئناف أمريكية إعادة فرض حظر مؤقت على سفر اللاجئين ومواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة انتكاسة لجدول الأعمال الشامل للرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة لكن الحكومة تواصل جهودها على عدة جبهات قانونية أخرى.
وستواصل الحكومة الدفاع عن الأمر التنفيذي في قضية واشنطن التي صدر فيها حكم يوم الخميس وربما أمام المحكمة العليا أيضا فضلا عن أكثر من 12 دعوى قضائية أخرى يشهدها النظام القضائي الأمريكي حاليا.بعض الدعاوى رُفع نيابة عن مسافرين من بلدان تأثرت بالحظر احتجزوا بمطارات عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.
ورفعت دعاوى أخرى ولايات أو منظمات مدنية مدافعة عن الحريات ووكالات لإعادة توطين اللاجئين وانضمت إلى الدعاوى شركات ومنظمات غير ربحية بطلبات قانونية للتضامن.
وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى نيابة عن كل المتضررين الذين كانوا في رحلات عابرة (ترانزيت) وقت بدء الحظر أو اعتقلوا لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة بمن فيهم عراقيان على صلة بالجيش الأمريكي.
وأصدر قاض جزئي في بروكلين أمرا عاجلا لا يزال ساريا في عموم البلاد ويمنع ترحيل أولئك المسافرين.
حكم مغاير:
وأصدر القاضي الاتحادي الجزئي ناثانيل جورتون في بوسطن حكما مغايرا تماما إذ أيد الأمر الرئاسي في قضية رفعت أصلا نيابة عن اثنين يتمتعان بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة واحتجزا لدى وصولهما إلى مطار بوسطن.
وتناقض هذا الحكم تناقضا تاما مع الحكم الذي أصدره القاضي جيمس روبارت في سياتل والذي فرض وقفا عاجلا لتنفيذ أمر ترامب أيدته محكمة الاستئناف يوم الخميس.
وأشاد ترامب بجورتون وانتقد روبارت على تويتر قائلا “لماذا لا ينظر المحامون إلى قرار المحكمة الاتحادية في بوسطن ويستخدمونه وهو يتعارض مع القرار المثير للسخرية برفع الحظر؟”
قضايا مرفوعة في أنحاء الولايات المتحدة:
ويزيد وجود هذا العدد الكبير من القضايا في محاكم مختلفة في أنحاء البلاد من احتمال أن تضطر المحكمة العليا في نهاية المطاف لتحديد مصير هذه السياسة.
وتوجد حاليا قضايا في 11 من بين دوائر الاستئناف الثلاثة عشر في الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا مذكرات قضائية أخرى قُدمت نيابة عن أفراد احتجزوا في المطارات بعد الحظر والتي سيتم إسقاط أغلبها بعد الإفراج عن الأشخاص.
وقالت ميليسا كيني المحامية لدى المركز الوطني القانوني للهجرة “القضية التي تتصدر المشهد حاليا هي في واشنطن وكل الأعين مسلطة عليها .. لكن هناك كثيرا من القضايا الأخرى تقف خلف هذه القضية وجاهزة للتحرك إذا أعيد العمل بالأمر الرئاسي.”
والمركز مشارك في 12 قضية على الأقل لكنه يقول إن الدعاوى تمضي بوتيرة أسرع من أن تسمح بالتنسيق على مستوى البلاد.
وقال جاي هولاند المحامي لدى شركة جوزيف جرينوالد آند لاك الذي رفع عدة دعاوى تتعلق بقضايا الحقوق المدنية إنه في ضوء الوتيرة التي تسير بها الأمور “ليس مفاجئا أن يمضي كل محام وكل قاض في طريقه منفردا.”
ويتوقع هولاند أن تنتقل القضية سريعا إلى المحكمة العليا التي لا يزال أحد مقاعد هيئتها شاغرا قبل التصديق على تعيين نيل جورساتش المرشح المحافظ الذي اقترحه ترامب.
و
قال “أعتقد أن المحكمة ستكون مضطرة لنظر القضية حتى في وجود ثمانية قضاة فقط لأنه سيكون هناك كثير من الآراء المتضاربة.”وأضاف “يوجد أيضا كثير من الغموض القانوني له آثار فورية.”