الرياض – البلاد
عقدت شركة السوق المالية السعودية أمس مؤتمراً صحفياً في مركزها الإعلامي، لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بعدد 45 إصدارا في السوق المالية، بقيمة 204 مليارات ريال، وذلك بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان، ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف, إضافة إلى عدد من مسؤولي، وممثلي وزارة المالية وهيئة السوق المالية.
وأكد المهندس الحصان، أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات ،بالتماشي مع رؤية المملكة 2030,
مشيراً إلى أن شركة السوق المالية السعودية “تداول” تسعى إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.
وبين أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء.
من جهته أوضح السيف أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث أن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية.
