جدة – البلاد :
بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطها في أواسط الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة ، فيما أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد من الشركات والبنوك المساهمة لتظل السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك ومن ذلك التاريخ نمت السوق المالية السعودية لتكون حاليا أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت قيمتها السوقية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2012م 1,539.61 مليار ريال أي ما يعادل 410.56 مليار دولار أمريكي.
وتم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق وكانت مؤسسة النقد الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسيس هيئة السوق المالية في عام 1424 هـ الموافق 2003 م بموجب \" نظام السوق المالية \" الصادر بمرسوم ملكي لتشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق.
وتعد شركة السوق المالية السعودية الجهة المسئولة عن تشغيل سوق الأسهم السعودية وجاء تأسيسها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر صفر 1428 هـ الموافق مارس 2007 م لتكون شركة مساهمة سعودية باسم \" شركة السوق المالية السعودية \"تداول)\" تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
وقد حددت \"تداول\" رؤيتها في أن تكون سوقاً مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي ولها رسالة تقوم على تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق في الوقت الذي تسعى فيه الى تحقيق عدد من الأهداف من بينها : إدارة وتشغيل السوق المالية بكل كفاءة وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تضمن إدارة وتشغيل السوق المالية بكفاءة وفعالية ،ضمان كفاءة وجودة وعدالة السوق،دعم الجهود الهادفة لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين ،تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للعملاء والتي تشمل (الوسطاء، المستثمرين، المصدرين، مزودي خدمات البيانات، وغيرهم.
كما تعمل الشركة على تطوير إمكانات وقدرات السوق الفنية والتنظيمية عبر تطوير سوق مالية رائدة توفر قنوات استثمارية وتمويلية تنافسية من خلال توفير الآليات المناسبة للشركات للحصول على التمويل اللازم،تطوير أسواق ومنتجات وخدمات وأدوات مالية متكاملة ومتنوعة وابتكارية،تشجيع كل من المستثمرين والمصدرين والوسطاء المحليين والعالميين للمشاركة في السوق،تكامل وفعالية العمليات الرئيسية للسوق،تحقيق عوائد مالية مجزئة للمنشأة ومساهميها.
ويتكون مجلس إدارة السوق المالية السعودية \"تداول\" من 9 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية وتشمل عضوية المجلس ممثلين عن وزارة المالية،و وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.2مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة فيما ينص النظام الأساسي للشركة بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقد سعت شركة السوق المالية منذ تأسيسها إلى تطبيق أحدث أنظمة التداول الإلكترونية وكان باكورة أنظمتها نظام \"ESIS\" للتداول الإلكتروني الذي تم تشغيله في عام 1990م وتلا ذلك في عام 2001م استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية وإضافة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها و خاصية التسوية الفورية (T+0) التي تم تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية.
ومع زيادة الإقبال ونمو العمليات وأحجامها تطلب ذلك قيام \"تداول\" بإجراء العديد من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي فاقت 800 ألف صفقة يوميا فيما قامت في عام 2006م بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع إحدى الشركات السويدية المتخصصة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
وتتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، تسويات وتقاص إضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي فيما تقوم هذه الأنظمة بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها واحتوائها على عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها سرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء.
