الرياض ــ البلاد
اعلنت وزارة الإسكان امس “الأربعاء” تخصيص 30.8 الف منتج سكني في جميع مناطق المملكة، تمثل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني”.
وتشتمل دفعة شهر نوفمبر على 15.7 الف وحدة سكنية، و7.3 الف قطعة ارض سكنية مطورة، و7.7 ألف تمويل سكني.
وبلغ عدد المستفيدين من المنتجات السكنية التي اطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي في إطار برنامج سكني حتى شهر أكتوبر الجاري 245 ألف مستفيد.
يذكر أن وزارة الإسكان اعلنت الشهر الماضي عن الدفعة التاسعة من برنامج سكني ، بتخصيص 30.5 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين، وذلك ضمن خططها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال عام 2017.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الدفعة العاشرة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً الانتباه إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة تقام العديد من المعارض في عدد من مدن المملكة لتخصيص الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها والتي تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق، حيث تجري حالياً عملية الحجز في أربع مشاريع للفلل الجاهزة في إسكان بيش بمنطقة جازان، وإسكان ثادق بمنطقة الرياض، وإسكان رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وإسكان طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بإجمالي يصل إلى 800 فيلا وبمساحات تصل إلى 500 متر مربع، في حين اكتمل الحجز خلال الشهر الجاري لـ 3 مشاريع ضمن برنامج البيع على الخارطة بعدد 5 آلاف وحدة سكنية في كل من الأحساء وأبها وخميس مشيط، كما سيتم خلال الشهر الجاري الإعلان عن 8 مشاريع أخرى.
وأوضح السويلم أن: “الوزارة تسعى من خلال الإجراءات التي تعتمدها إلى إتاحة الفرصة أمام المستفيدين من الدعم السكني لاختيار المنتج المناسب لهم، مع ضمانات السعر المناسب والجودة العالية للوحدات السكنية”، مؤكداً أن هنالك العديد من الخيارات أمام المستفيدين، ورفض أي منتج سكني أو تمويلي لا يعني إلغاء الاستحقاق بل يتم من خلاله إعادة المستفيد إلى قوائم الانتظار ما يعني امكانية الحصول على المنتج في أي دفعة قادمة .
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وبدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، الذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.