تحذير غربي لإيران من تسليح الحوثي .. وانتفاضة عمالية تلوح في طهران

عواصم ــ وكالات

حذرت 4 دول غربية من أن إيران تشكل خطراً على السلام في المنطقة. وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن “إدانتها” لإيران بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن، وذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الاربع غداة استخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يدين طهران.

فيما فشلت الحكومة الإيرانية في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، تصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية مؤخراً في عدة مدن إيرانية؛ بسبب تأخر صرف الرواتب، وهو ما جعل المرشد علي خامنئي يخرج عن صمته خشية إسقاط نظامه.

وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة خلص إلى أن ايران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت الدول الأربع في بيانها “نرحب بالتقرير النهائي” للخبراء الأمميين الصادر في 15 فبراير و”نعرب سوياً عن قلقنا العميق” إزاء الخلاصات التي تتضمنها.

وأضاف البيان الذي نشرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ندين عدم تنفيذ” طهران لالتزاماتها “مما يعرض للخطر السلام والاستقرار الاقليميين”.

وتابعت الدول الغربية الأربع في بيانها “ندعو ايران إلى التوقف فوراً عن كل أنشطتها التي تتعارض أو تنتهك” الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على إرسال الأسلحة إلى اليمن.

الى ذلك أدان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في كلمته أمام مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت لبحث «الأزمة اليمنية بأشد العبارات حملة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية على المملكة، والادعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات، معتبرة ذلك تطورا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليمي، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي، وتجاهلا للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

وأكد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أنه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة تهدد أمن دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع استقرار وأمن المنطقة.

فيما عبّر رئيس القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، عن قلق بلاده من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، وذلك عبر دعمها لجماعات وميليشيات مسلحة، تعمل على تنفيذ أجندتها، خاصة حزب الله وتسليحها لميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال الجنرال فوتيل في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي إن استمرار إيران في تسليح الحوثيين يطيل أمد الصراع في اليمن ويهدد التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي في الخليج والمنطقة.

وأشار فوتيل إلى اعتماد إيران على “وكلاء” يدعمون خططها وإستراتيجيتها، مثل “حزب الله” اللبناني، والذي ينشط في دول متعددة، بالإضافة إلى المليشيات الشيعية التي تقاتل في كل من العراق وسوريا، وتقديم الدعم الكبير للحوثيين في اليمن.

وأضاف أن الدعم الإيراني لمثل هذه التنظيمات والميليشيات جلب الدمار لعدد من الدول، فضلاً عن اندلاع حروب أهلية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية أن استمرار سياسة إيران القائمة على دعم هذه التنظيمات يمثل تهديداً لدول المنطقة وفي مقدمتها المملكة ودولة الإمارات ، كما أنه يمثل خطراً لا ينبغي السكوت عنه، إذ أنه يهدد بنقل السيناريو اليمني إلى دول المنطقة.

بدورها ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن إيران شيدت قاعدة عسكرية في سوريا، تضم مستودعين لتخزين صواريخ ومعدات عسكرية أخرى.

ونشرت القناة صورا التقطت من الأقمار الاصطناعية، تؤكد أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 12 كم شمال غرب دمشق. كما تشير القناة إلى وجود مستودعين تبلغ مساحتهما زهاء 500 متر مربع لكل منهما، مؤكدة أنهما يستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وتزعم القناة أن هذه الصواريخ قد تطال جميع أنحاء إسرائيل، مشيرة إلى أن “فيلق القدس” وهي وحدات خاصة للحرس الثوري الإيراني تدير هذه القاعدة.

وفى الاثناء تشهد إيران حاليا موجة احتجاجات عمالية بسبب قرار نقل أحد البنود الخاصة بحق الرعاية الطبية الواردة بموازنة العام الجديد والتي تبدأ في 21 مارس إلى الخزانة الحكومية بدلا من مؤسسة التأمين الاجتماعي.

تلك الاحتجاجات سببت تخوفات لدى خامنئي جعلته يصف من سماهم بـ”الأعداء” بالوقوف وراءها.

ووصل معدل الاحتجاجات العمالية في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 30 إضرابًا وتجمعًا فئويًا شملت انضمام فئات جديدة من العمال والطلاب لصفوف المحتجين ضد النظام في وقت يستعد الإيرانيون لأعياد النيروز وعطلة بداية السنة.

وزعم خامنئي، بحسب موقعه الرسمي، وجود تحريض خارجي للعمال لإحداث حالة من الركود في المصانع، في الوقت الذي حملت مضامين حديثه مخاوف من حراك عمالي محتمل للإطاحة بنظام الملالي بسبب تدهور الأوضاع.

وبالتزامن مع محاولة الملالي الفاشلة امتصاص غضب العمال، دخل المئات من عمال قطاع الفولاذ، بمناطق أرومية، شمال غرب طهران، وخرم آباد، وسط البلاد، وخراسان، شمال شرق إيران، في إضراب بسبب تأخر رواتبهم لعدة أشهر، وعدم الحصول على مستحقاتهم.

كما تزامن ذلك مع احتشاد عمال الفولاذ في إقليم الأحواز؛ للمطالبة بحقوقهم، فيما تجمهر عمال المصانع بمنطقة قزوين أمام مبني بلدية تاكستان.

وأفادت وكالة أنباء إيلنا العمالية، بأن المجالس العمالية بالعاصمة طهران ومدينة الري أرسلت عرائض منفصلة إلى مجلس صيانة الدستور للاحتجاج، والمطالبة بإلغاء أحد بنودها المسمى بـالبند “ز” من المذكرة السابعة بالموازنة، لوقف التعدي على حقوق العمال.

ونددت الهيئة المؤسسة للاتحادات العمالية، في بيان لها، بهذا القرار الذي وصفته بأنه إحدى حيل الحكومة الإيرانية للالتفاف على الدستور، لافتةً إلى أن كل الفئات العمالية في البلاد يجب أن ترفض المساس بالحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وتأتي مخاوف نظام الملالي من قوة طبقة العمال على خلفية إضرابات حاشدة دعا إليها سائقو الحافلات خلال عامي 2004 و2005، تسببت في شلل العاصمة الإيرانية طهران، حيث لجأ النظام إلى مواجهتها بالقمع الأمني.

كما تأتي عقب موجة احتجاجات غير مسبوقة شهدتها عدة مدن إيرانية، الشهر الماضي، نددت بغلاء المعيشة واستفحال البطالة، وتحدت آلة النظام القمعية من قوات الحرس الثوري وغيرها من المليشيات المجندة لإجهاض الحراك الشعبي.

وتشير تقارير عدة إلى تصاعد موجات الاحتجاجات في إيران، على إثر استمرار نهج نظام الملالي في الانغماس بأزمات المنطقة، على حساب مصالح ورفاهية الشعب الإيراني، الذي تعصف به أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، الأمر الذي شكل قلقا لدى أركان نظام الملالي.

ومطلع الشهر الجاري دعا اتحاد النقابات العمالية الدولي إلى وقفات احتجاجية أمام سفارات إيران في العالم؛ تنديدا بما يتعرض له العمال في إيران من انتهاكات وعدم حصول بعضهم على المرتبات منذ عدة أشهر.

وأعرب اتحاد النقابات العمالية الدولي، الذي يتضمن 331 نقابة من 163 دولة ويضم 2.5 مليون عامل، عن خشيته من زيادة الصدام بين الهيئات الأمنية والقضائية بإيران والعمال.

الى ذلك تظاهر معارضون من الجالية الإيرانية في سويسرا أمام مقر الأمم المتحدة؛ احتجاجا على السماح لعلي رضا آوايي وزير عدل الملالي بإلقاء كلمة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وعلى الرغم من الطقس القارس في جنيف، استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات، بحسب بيان لمجلس المقاومة الإيرانية، وشمل الاحتجاج معرضاً لصور لضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاكاة المجزرة.

وطالب المتظاهرون، المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بضرورة طرد “آوايي” من المجلس التابع للأمم المتحدة لارتكابه جريمة ضد الإنسانية، واعتقاله، ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورفعت المظاهرات لافتات تندد بالمجازر الإيرانية منذ قيام نظام ولاية الفقيه في 1979، مرورا بالمجزرة الكبرى عام 1988، وحتى الممارسات العنيفة وقتل المتظاهرين والبطش بهم في الاحتجاجات الحالية.

وجاءت على اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال: “يجب محاكمة آوايي أمام المحكمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988”.

كما عرض المتظاهرون صورا لضحايا تلك المجزرة، ووضعت كومة من الأحذية ملقى عليها الورود تعبيرا عن استهدافهم وهم سجناء عزل.

وتتهم المعارضة “آوايي” بالتورط المباشر في مجزرة عام 1988 التي استهدفت 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إضافة إلى سجناء يسارييين على يد ما يسمى بفرق ولجان الموت، وكان عضو “لجنة الموت” في محافظة خوزستان التي أرسلت العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم صغار السن من الأحداث إلى الإعدام خلال تلك المجزرة.

وتأتي مطالبات اعتقال “آوايي”؛ نظرا لكونه من المدرجين في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2011 بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان وتورطه المباشر في تعذيب وقتل السجناء السياسيين، وأيضا في قا‌‌ئمة العقوبات السويسرية.

وفي هذا السياق، أكد أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال الاحتجاجات أن إلقاء “آوايي” كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، يعتبر استهزاء بالأمم المتحدة وهيئاتها للدفاع عن حقوق الإنسان.