أرشيف صحيفة البلاد

تأييد واسع لاشتراط موافقة الكفيل على اعتكاف العمال في رمضان

كتب – إبراهيم عبد اللاه ..

تسببت مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية لأئمة وخطباء المساجد في المملكة بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم أمور المعتكفين، والتي تلزم الإمام بالتعرف على المعتكفين بوضع سجل معلومات عنهم، إضافة إلى استلام صورة من بطاقاتهم الشخصية، بجانب طلب ما يثبت موافقة الكفيل بالنسبة للمعتكف المقيم كشرط للسماح لهم بالاعتكاف في المساجد، في إثارة العديد من ردود الفعل المتباينة على موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\"، ففي الوقت الذي يرى فيه الكثير من النشطاء أن القرار يمارس نوعاً من الظلم باشتراط موافقة الكفيل على اعتكاف الوافدين؛ يرى آخرون أن القرار منطقي وله العديد من الإيجابيات منها حماية الأمن وحفظ حق الكفيل في الاستفادة بخدمات العمالة التي أنفق الكثير من المال من أجل استقدامها لخدمته.
بداية أعربت \"Ghado M Alharbi \" عن تأييدها للقرار مؤكدة أنه يأتي أولاً وأخيراً لحفظ الأمن وحماية المعتكفين وقالت: أنا أحب النظام يعني لو واحد حرامي أو صار شي بلمسجد والمعتكفين قائمين كدا أحسن معروف مين الداخل ومين الخارج.
وأكد فهد الحسيني على أن الكثير من المقيمين والعمال الأجانب يندسون بين صفوف المعتكفين من أجل سرقة أغراضهم وأموالهم أثناء الصلاة معبراً عن تأييده لأي قرار من شأنه الحفاظ على أرواح المصلين وأموالهم.
ووصف \"Ahmed Alqhtani\" القرار بالصحيح مشيراً إلى أن أوقات الاعتكاف تشهد الكثير من جرائم السرقة بسبب التساهل في دخول العمالة السائبة للمساجد.
بينما اعتبرت \"سارة الساري\" اشتراط موافقة الكفيل على اعتكاف العاملين لديه أمرا جيدا يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين وقالت: لو هذا المقيم سائق سيارة يروح يعتكف عشر أيام ويعطل مصلحة صاحب العمل، ولو المقيم عامل سوبر ماركت ولا بقال جابوه يشوف أشغالهم فيا حبذا يكون الكفيل موافق عشان ما تتعطل الأمور.
واتفق معها في الرأي \"Sultan Alsultn\" واصفاً القرار بالمنطفي الذي يعطي حق المقيم في الاستفادة بعامله الذي أنفق الكثير من أمواله على استقدامه لخدمته، داعياً المعارضين للقرار إلى التفكير بعقولهم قبل عواطفهم.
وعلى النقيض ظهرت التعليقات الرافضة لمثل هذا القرار وقال عبد الحكيم محنشي: طيب إذا كفيلي ظالم ولا يعرف الصلاة ماذا أفعل؟ الصلاة لله سبحانه وتعالى ما يحتاج إذن من الكفيل.
بينما اعتبر ناصر الهوساوي اشتراط الأوقاف موافقة الكفيل لاعتكاف العمالة الوافدة نوعاً من التفريق بين المواطن والمقيم في الصلاة، رافضاً التمييز بين الناس في الذهاب إلى بيوت الله معتبراً القرار غير صائب.