توقعت مؤسسة الأبحاث العالمية “بي أم آي ريسيرش BMI” التابعة لوكالة التصنيف الائتماني الإنجليزية “فيتش” أن يحرز الاقتصاد السعودي تقدما لافتا خلال 2018، حيث من المرشح أن يتحول من النمو إلى تحقيق نمو إيجابي بمعدل 1.5% هذا العام.
وأوضحت أن النمو يأتي مدعوما بتقديرات نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مقابل 1.5% في عام 2017، فضلاً عن تخفيف حدة الإجراءات التقشفية وإن كانت ستحافظ على استراتيجية ترشيد النفقات على المدى القصير، في إطار جهود التوازن الاقتصادي.
وجاء أكثر من تقرير يؤكد سير المملكة السعودية في الطريق الصحيح، إذ سبق أن توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بمعدل 2% خلال 2018، ويرتفع إلى 2.1% خلال 2019.
في حين رشحت شركة “جدوى” للاستشارات تسجيل الاقتصاد الكلي نموا بمعدل 1.5%، مدفوعا بتقديرات نمو قطاع النفط بنسبة 1.5% مقارنة بتراجع بلغ 3% العام الماضي.
من جهة أخرى، أشارت “أم بي آيه ريسيرش” إلى أن الإجراءات المالية الداعمة للفئات الأكثر احتياجاً مثل حساب المواطن وكذلك صرف مبلغ إضافي قدره ألف ريال شهريا لموظفي الخدمة المدنية حتى نهاية العام الجاري تنشط حجم الطلب والسحب بالسوق، تزامنا مع تحسن أداء الاقتصاد الكلي ، لكن في المقابل، توقعت المؤسسة البحثية أن ينعكس ذلك على ارتفاع التضخم .
ويتداول سعر خام برنت عند 78.61 دولار للبرميل تسليم شهر يوليو/تموز المقبل، وهو ما يدعم قدرة المملكة على تحقيق سعر التعادل بموازنة عام 2018.