كتبت- آلاء وجدي
تحدث الأكاديمي السعودي خالد بن سكيت عن أزمة الإسكان في السعودية، حيث أشار إلى أن الأزمة أصبحت مستفحلة على أرض الواقع في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في الوقت الحالي، للعديد من الأسباب بما لا يتناسب مع إمكانيات الشباب المادية بعضها مرتبط بالأنظمة العامة وآخر له علاقة بالمضاربات العقارية فضلاً عن الأسباب الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار البترول وانعكاسه على معدل الأسعار بوجه عام، كما أشار إلى أنه في الوقت الحالي فإن معظم الأراضي القريبة من المدن مملوكة للأفراد والشركات، مما يجعل الدولة عاجزة عن التحكم في أسعارها، بالإضافة إلى أن الأراضي أصبحت سلعة للمضاربة والتجارة من قبل المستثمرين في غياب القنوات الجيدة للاستثمار وآلياته التي تضمن نجاحه ومساعي المستثمرين نحو الربح، كما أكد سكيت على صعوبة التوسع أكثر من اللازم، حيث أشار إلى أن أقصى مسافة للتمدد العمراني يمكن أن تكون في حدود الثلاثين كيلو متر وحال التوسع أكثر من ذلك فسوف نواجه صعوبات جمة، تزيد من أسعار الأراضي بنسبة كبيرة في محيط العمران، كما ألمح أيضاً إلى أن هجرة السكان إلى المدن الكبيرة كانت عاملاً بارزاً في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بما لا يتناسب مع زيادة دخل المواطن السعودي، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في المدينة، وأكد سكيت كذلك على أن من أهم الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة وضع ضوابط على أسعار الأراضي صغيرة المساحة، والحد من المضاربات التي تقوم بها الشركات العقارية بشرائها مساحات كبيرة وتجزئتها وبيعها بعد ذلك بأسعار مبالغ فيها، ومن الضوابط الملزمة في هذا الصدد أيضاً، إلزام الشركات ببيع الأراضي التي تقوم بشرائها خلال فترة معينة ما لم تقم ببنائها أو دفع مبلغ مالي عن مدة التأخير في البناء، أو في البيع لمنع المضاربة لضمان عدم الارتفاع الكبير في الأسعار خلال فترات قليلة، كما رفض سكيت فكرة الاستعانة ببناء الأبراج السكنية التي تحتوي على طوابق متعددة، بديلاً عن المنازل التي تستوعب أسرة واحدة كحل لأزمة السكن نظراً لصعوبة تطبيق الفكرة على أرض الواقع وعدم تناسبها مع المجتمع السعودي. .