الأرشيف توك شو

«بنحمزة»: استقالة حزب الاستقلال من الحكومة تنبيه إلى الوضع الحالي في المغرب

كتبت- آلاء وجدي
حول تداعيات قرار حزب الاستقلال المغربي بالانسحاب من الحكومة، أشار الكاتب الصحفي المعطي قبال إلى أن عبد الإله بنكيران سيواجه مشكلة اقتصادية خلال الفترة القادمة، وأن هناك إشكالية سيواجهها خاصة في ظل ضغط صندوق النقد الدولي على المغرب لتخفيض الدعم إلى 20%.
وأوضح أن هناك حالة من الاستياء لدى العديد من المواطنين بسبب الوضع في البلاد، مبيناً أن العملية السياسية في المغرب اعتمدت على الصلح بين الأحزاب عن طريق القصر الملكي، ولكن ذلك لم يعد موجوداً في الوقت الحالي بسبب عدم رغبته في التدخل في الحياة السياسية.
من جانبه رأى عادل بن حمزة – الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال – أن هناك ارتباطاً بين تيار الإسلام السياسي في مصر والمغرب، باعتباره تنظيماً يمتد في العديد من الدول، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية استخدم الكثير من المفاهيم التي أنتجتها الإخوان المسلمين في مصر.
وأشار إلى أن المغرب شهدت العديد من التحولات المرتبطة بالتغيرات في المنطقة، ولذلك كان لا يجب أن يتم ربط الأوضاع في المغرب بما يحدث في دول شمال أفريقيا، ولكن ما يحدث في المغرب هو إعادة تنسيق لآليات الحكومة.
وأوضح – في حواره لبرنامج النقاش على قناة فرنسا 24 – أن المغرب له خصوصية مختلفة تماماً عن باقي الأنظمة السياسية في الدول العربية، مشيراً إلى أن حزب الاستقلال أراد تنبيه حزب العدالة والتنمية إلى الوضع الحالي في المغرب الذي لا يخدم البلاد، ولا يسعى إلى تطوير العملية الديمقراطية.
وذكر أن حزب الاستقلال يريد أن يتقدم بالوطن إلى الأمام ويقدم للأجيال القادمة صورة مشرقة عن الوطن، مشدداً على أن حزب العدالة والتنمية لم يحترم قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران.
وأضاف: إن حزب العدالة والتنمية تحدث عن ضرورة استخدام قانون العزل السياسي، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمه محمد مرسي في مصر، مشيراً إلى أن وزراء حزب الاستقلال الموجودين في حكومة عبد الإله بن كيران لديهم قدر كبير من الخبرة التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكل جدية.
وشدد على أن هناك حالة من الضعف في إدارة العمل المشترك داخل الحكومة، وهناك ضعف في الخبرة والتجربة والرؤية، ولذلك فإن حزب الاستقلال منح عبد الإله بنكيران فرصة كافية للبحث عن أغلبية جديدة حتى لا تطول المرحلة الانتقالية بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *