كتب: أحمد صبحي
أوضح الدكتور طلال بن حسن بكري، عضو مجلس الشورى، أن الأصل في الزواج هو الحرية الشخصية في الاختيار، إلا أن المبالغة فيها أحياناً تحولها إلى فوضى ولهذا كان لابد من تنظيم زواج السعوديين بغيرهم سواء زواج السعودي بغير سعودية أو العكس وفق ضوابط معينة وهو ما جرى عليه الوضع في المملكة، كما أن هناك بعض التنظيمات المطروحة في الوقت الحالي ستحدد مسار مثل هذا النوع من الزواج.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"المجلس\" على قناة الإخبارية، أن تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ليس فيه ما يعجز، إلا أن بعض الراغبين في الزواج لا يلتزمون بهذه التنظيمات لأسباب قد تكون اجتماعية منها حرص الزوج على إخفاء زواجه الثاني أو أن تكون المرأة ليست ذات جمال أو عانس مما يضطرها إلى الابتعاد عن هذا التنظيم وتتزوج ممن تشاء. ولفت إلى أن زواج السعودي بغير السعودية يعد الظاهرة الأكبر التي يعاني منها المجتمع الآن، مبيناً أن الهدف من هذا التنظيم هو الحفاظ على التوازن بين الشباب والفتيات، فلو فتحنا الباب على مصراعيه لزواج السعوديين بغير السعوديات لازدادت نسبة العنوسة في المملكة، وبالتالي فلابد من وضع استثناءات محددة يستفيد منها بعض راغبي الزواج وليس جميعهم مثل كبار السن وراغبي التعدد وبعض ذوي الإعاقات. وتابع أن التنظيم الحالي يمنع كذلك أصحاب الرتب الصغيرة في القطاع العسكري والذين لا يتحملون أسرار الدولة من الزواج من الخارج إلا بموافقة سامية، لذا يجرى الآن إعادة نظر بشأن هذه الفئات حتى يتم استثناء صغار الموظفين في وزارة الدفاع والخارجية وبعض الإداريين في الديوان الملكي وسيطبق عليهم ما يطبق على باقي المواطنين بحيث يكون تصريح الزواج لهم من الإمارات فقط، موضحاً أن هذا الأمر سيخرج من تحت قبة الشورى في القريب العاجل ولن يكون الاستثناء من المقام السامي إلا لفئات محددة للغاية ممن هم من كبار المسئولين في الدولة. وأكد أن مجلس الوزراء أعطى الحرية للمرأة للزواج من غير السعودي كما أعطاها للرجل ولكن قيد شروط منها: حصولها على الموافقة لهذا الزواج من الجهات الرسمية، وفي حال ما إذا كان لديها أبناء من غير السعودي، فإنه يجب أن يكون لديها وثائق تثبت هويتهم، كما منحت المرأة حق القوامة على أطفالها في المملكة ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة .
