جدة ــ البلاد
أظهر التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء تسجيل معدل التضخم الشهري في المملكة 3.9% خلال شهر يناير الماضي، فيما سجل معدل التضخم السنوي 3% ليظل التضخم في النطاق الإيجابي للشهر الثالث على التوالي.
ووفقاً للتقرير فان الارتفاع جاء نتيجة طبيعية لتأثير تطبيق الضريبة المضافة وتصحيح اسعار الطاقة الذي بدا مطلع يناير، ومتوافقا مع التوقعات حيث اظهر العمل الميداني أثناء عملية جمع الأسعار انقسام منافذ البيع من ناحية تطبيق الضريبة المضافة إلى ثلاث فئات، الاولى فئة طبقت الضريبية، والثانية فئة تنازلت عن تطبق الضريبة رغبة في جذب المستهلك، والثالثة فئة غير مدرجة ضمن منافذ البيع المطلوب منها تطبيق الضريبة تبعا لتصنيف الجهة المعنية. ويعتبر التضخم هو التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك،
حيث أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن تسجيل المؤشر 108 نقطة نهاية يناير 2018 مقابل 103.9 نقطة في ديسمبر2017 أي بارتفاع شهري 3.9% وهو اعلى ارتفاع شهري مسجل، ومقابل104.9 نقطة في يناير2017 أي بارتفاع سنوي 3% وهو اعلى مستوى منذ سبتمبر2016 اي الاعلى في 15 شهرا.
وتظهر بيانات التقرير ان هناك 10 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم في حالة المقارنة السنوية ، يتقدمها قسم التبغ بارتفاع 54.5% نتيجة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية ، وقسم النقل بارتفاع 10.5%، والاغذية والمشروبات بارتفاع 6.7%، والمطاعم والفنادق بارتفاع 5.8%، والصحة بارتفاع 3.7% والسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بارتفاع 1.3% % ، والاتصالات بارتفاع 1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بارتفاع 0.3%، والتعليم بارتفاع 0.2%.
في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين هما الملابس والاحذية بانخفاض 7.9%، والترويح والثقافة بانخفاض 0.7%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة العربية السعودية. ووفقاً للمهجية التي اعلنتها الهيئة العامة للاحصاء، واعتمادا على نتائج مسح انفاق ودخل الاسرة في العام 2013 انخفض الوزن النسبي لمجموعة الاغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007،
حيث جاء هذا الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الاخرى والتي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5% وربما هذا يفسر جزء من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق اصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
